استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

‎ أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد بانخفاض قدره -17 نقطة (-0.2%) وسط تقلبات طوال اليوم. وكان ‏المؤشر قد افتتح الجلسة بشكل إيجابي، بارتفاع 19 نقطة ووصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند ارتفاع +64 نقطة من ‏الإغلاق السابق، إلا أنه قلص أرباحه في الساعات الأخيرة من التداول ليغلق على انخفاض. وبشكل عام، أغلقت 10 ‏قطاعات من أصل 20 في المنطقة الحمراء، في حين ارتفع 75 سهمًا وانخفض 133 سهم. وساهمت قطاعات البنوك ‏‏(+0.03%) والاتصالات (+0.2%) وإنتاج الأغذية (+0.2%) في استقرار المؤشر، في حين شكلت قطاعات المواد ‏الأساسية (-0.7%) والمرافق العامة (-0.6%) والطاقة (-0.1%) عبئًا على المؤشر. أما على مستوى الأسهم، فقد كان ‏لأسهم البنك البريطاني السعودي (-1.5%) ومعادن (-1.2%) وسابك (-0.7%) أكبر المساهمين في خسائر المؤشر. ‏وشهد نشاط التداول تراجعًا في كمية وقيمة التداول بنسبة -24% و-32% على التوالي لتصلا إلى 142 مليون سهم و3.5 ‏مليار ريال. ومن المرجح أن يتحرك المؤشر عرضيًا على المدى القريب.‏

 

 

ملخص أخبار الأسواق العالمية:‏‎ ‎

من المرجح أن يسيطر موسم النتائج المالية للفترة المنتهية في ديسمبر على معنويات أسواق الأسهم العالمية لجزء كبير من الأسبوع ‏المقبل إلى جانب بعض المحفزات الاقليمية المحددة. وفي الولايات المتحدة. ستصدر بيانات اقتصادية رئيسية متعلقة بمبيعات ‏التجزئة وبيع المنازل الجديدة والقوة الشرائية. وستتابع السوق عن كثب بيانات التضخم الكلي (التي ستصدر يوم الخميس) ‏للمزيد من التأكيد بشأن توقعات السوق بانحسار ضغوط التضخم واحتمالية التخفيف من وتيرة زيادات معدلات الفائدة ‏المستقبلية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

أما في أوروبا، فهناك مجموعة من البيانات على مستوى الدول والمستوى الإقليمي ستصدر في الأسبوع المقبل. وستكون بيانات ‏مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو وألمانيا وبيانات التصنيع في الاقتصادات الرئيسية محل تركيز رئيسي. كذلك سرَّع ‏انخفاض أسعار السلع، وبخاصة أسعار الطاقة، من عودة التضخم إلى المستويات الطبيعية في المنطقة. وبعد المفاجأة الإيجابية في ‏بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بالأسبوع الماضي، من المتوقع أن يولي المستثمرون اهتمامًا إضافيًا لبيانات التصنيع في ‏الاقتصادات الرئيسية الأخرى في المنطقة. وعلاوة على ذلك، سيسرع موسم النتائج المالية للفترة المنتهية في ديسمبر من وتيرة ‏الأحداث.‏

وفي آسيا، سيتوجه التركيز الرئيسي إلى اقتصادين رئيسيين - اليابان والصين. حيث في اليابان، يستعد المستثمرون لخطوة إضافية ‏محتملة من بنك اليابان لتخفيف ضوابط منحنى العوائد بشكل أكبر. أما في الصين، فيتوقع المستثمرون اجراءات دعم اقتصادي ‏جديدة بالإضافة إلى احتمالية تخفيض بنك الشعب الصيني لسعر الفائدة الرئيسي.‏