استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) أول جلسة من الأسبوع في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بمقدار 81 نقطة (+0.6%) ليغلق عند مستوى 13,395. وبذلك كانت جلسة يوم الأحد خامس جلسة يحافظ فيها المؤشر على نسقه التصاعدي. وأغلقت أغلبية القطاعات بشكل إيجابي. وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة +0.6% مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في أسهم أماك بنسبة +10% مع تداول حوالي 10 ملايين سهمًا. وكذلك أغلق قطاع الرعاية الصحية في المنطقة الخضراء مرتفعًا بنسبة +1.2% مع تسجيل العديد من شركات القطاع مكاسباً، ومن ضمنها سهم دار المعدات الذي ارتفع بنسبة +4%. وارتفع سهما بنك الجزيرة والبنك السعودي للاستثمار بنسبة +5.8% و+3.5% على التوالي، لتضيف إلى الزيادة الإجمالية بنسبة +1% في قطاع البنوك. في حين تعافت أسهم أكوا باور من خسارتها السابقة وارتفعت بنسبة +6.8% ودفعت قطاع المرافق العامة إلى الزيادة بنسبة +2.1%. هذا وتراجعت كمية وقيمة التداول بنسبة -9.2% و-1.2% على التوالي.

ملخص أداء الأسواق العالمية:

سيبدأ موسم إعلان أرباح الربع الأول من العام هذا الأسبوع، مع إعلان بنوك رائدة مثل جيه بي مورغان تشيس، وغولدمان ساكس، وويلس فارغو عن نتائجهم المالية. ومن المقرر أن تعلن شركة خطوط دلتا الجوية عن أرباحها وتوفر تحديثًا لتوجهات الحجز في الربع الثاني والثالث، وبالتالي سيخضع قطاع الطيران لتدقيق شديد. سيستمر المستثمرون في متابعة وتيرة رفع معدلات الفائدة إضافة إلى بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة مثل مؤشر أسعار المستهلكين المرتقب يوم 12 أبريل. هذا ومن المرجح أن يرتفع التضخم في مارس بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق، ونسبة 8.4% مقارنة بالعام السابق وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين. وتعد هذه زيادة أكبر بكثير من الزيادة المسجلة في فبراير.

من ناحية أخرى، يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، رغم تراجع هامش تقدمه، وإذا فازت منافسته لوبان، فسيكون ذلك بمثابة زلزال سياسي ومالي على مستوى فرنسا وأوروبا. وعلى الرغم من الصراع في أوكرانيا، لمحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مارس أن معدلات الفائدة قد تزيد في النصف الثاني من العام الجاري. وينصب التركيز يوم الأربعاء على التضخم في المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن تشير الإحصائيات إلى ارتفاع الأسعار في مارس، مما يشير إلى زيادة أخرى في أبريل. ومن المتوقع أن يتجاهل البنك المركزي التركي خطر تزايد ضغوط التضخم المرتفع وأن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.