استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):
انخفض مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) لليوم الثاني على التوالي في جلسة يوم الأحد بمقدار -58 نقطة (-0.5%) ليغلق عند مستوى 11,789. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بشكل إيجابي أعلى +7 نقاط عن مستوى الإغلاق السابق ثم استمر في التراجع نهايته الجلسة. وبشكل عام، أغلق 14 قطاعًا من أصل 20 قطاع في المنطقة الحمراء، في حين انخفض 145 سهم من أصل 223 وارتفع 63 سهمًا. وساهمت قطاعات البنوك (-1.0%) وإنتاج الأغذية (-1.3%) والاتصالات (-0.8%) بالنصيب الأكبر في خسائر المؤشر بإجمالي -50 نقطة. أما على مستوى الأسهم، شكلت أسهم البنك السعودي الأول (-3.8%) ومصرف الراجحي (-0.5%) والمراعي (-3.1%) العبء الأكبر على أداء المؤشر. هذا وشهد نشاط التداول انخفاضًا في الكمية والقيمة بنسبة -26% و-25% على التوالي لتصلا إلى 173 مليون سهم و4.9 مليار ريال.
ملخص أخبار الأسواق العالمية:
واجهت أسواق الأسهم العالمية أحداثًا مثيرة للاهتمام قبل التداول الأسبوع المقبل مثل قرارات السياسة النقدية المهمة من ثلاثة بنوك مركزية عالمية حيث بدء السلطات الصينية تنفيذ عهودها وإطلاق الإجراءات التي طال انتظارها لدعم الاقتصاد في الأسبوع الماضي. من المرجح أن ينصب تركيز السوق على البيانات الاقتصادية والتضخم، إلى جانب موسم النتائج المالية الحالي، التي تؤكد وجهة نظر الأسواق الحالية بشأن الهبوط الهادئ للاقتصاد وتعميق التوجهات المضادة للتضخم. بالإضافة إلى ذلك، ينتظر المستثمرون مزيدًا من الإجراءات من الصين لدعم القطاع الاستهلاكي وقطاع العقارات. وفي الولايات المتحدة، تتعلق البيانات الرئيسية التي ستصدر الأسبوع القادم باستطلاع معهد إدارة التموين وسوق العمل (دراسة الوظائف الجديدة ومعدل دوران الوظائف، مطالبات إعانة البطالة، تقرير الوظائف). من المحتمل أن تزيد البيانات من نظرة السوق بشأن الهبوط الهادئ للاقتصاد.
أما في أوروبا، فسيكون بنك إنجلترا محط الأنظار لاحتمالية أن يعلن عن زيادة ضخمة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس لمعدلات فائدته لتصل إلى 5.5% على الرغم من بيانات التضخم الأخيرة التي خففت من الضغوط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة. وبالنسبة لبقية المنطقة، سيكون التركيز بشكل عام على بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو.
وفي آسيا، شهد الأسبوع الماضي تطورًا كبيرًا في اليابان (مرونة سقف السندات لأجل 10 سنوات) والصين. إلا أن المستثمرين يتوقعون مزيدًا من التطورات والأحداث في المستقبل (تفاصيل اجتماع بنك اليابان من الأسبوع الماضي، ومزيدًا من الإجراءات الإضافية التي تستهدف القطاع الاستهلاكي وقطاع العقارات تحديدًا) التي قد تكون محركات رئيسية للأسواق على المدى القريب.