استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):
أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة يوم الأحد بشكل إيجابي، وهو أول يوم تداول بعد عطلة عيد الأضحى، وارتفع بمقدار 35 نقطة (0.3%) ليغلق عند مستوى 11,494. وبلغت أرباح تاسي خلال شهر يونيو 445 نقطة (4.0% مقارنة بالشهر السابق، +9.4% من بداية العام حتى تاريخه). وقد ارتفع المؤشر خلال أول ساعة تداول، لكنه سرعان ما بدأ في الانخفاض تدريجياً حتى نهاية الجلسة. وبشكل عام، أغلق 14 قطاع من أصل 20 قطاع في المنطقة الخضراء، في حين ارتفع 142 سهم وانخفض 57 سهمًا. وساهمت قطاعات المواد الأساسية (+0.9%) وإنتاج الأغذية (+2.2%) والاتصالات (+0.7%) بالنصيب الأكبر في أرباح المؤشر بإجمالي 28 نقطة. أما على مستوى الأسهم، كانت أسهم المراعي (+4.1%) وسبكيم (+3.5%) والاتصالات السعودية (+1.2%) الأفضل أداء في المؤشر. وشهد نشاط التداول انخفاضًا في الكمية والقيمة بنسبة -25% و-28% على التوالي لتصلا إلى 181 مليون سهم و4.6 مليار ريال.
ملخص أخبار الأسواق العالمية:
من المحتمل أن تشهد مؤشرات أسواق الأسهم العالمية جلسات تداول هادئة نسبيًا على المدى القريب. وتستمر تصريحات مسؤولي البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية التي تصدر في جذب اهتمام المستثمرين قبل بداية موسم النتائج المالية للربع المنتهي في يونيو. وفي الولايات المتحدة، سيُختصر عدد الجلسات بسبب العطلة القومية يوم 4 يوليو. وبشكل عام، يواصل المستثمرون تخمين الخطوة القادمة للبنك المركزي فيما يخص سياسته النقدية وهو ما سيتحدد في أواخر يوليو. ولذلك، تزداد أهمية البيان القادم الذي سيوضح تفاصيل آخر اجتماع للبنك الفيدرالي وهو الاجتماع الذي قرر فيه إيقاف دورة رفع معدلات الفائدة. هذا ويتركز إصدار البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة على سوق العمل وعلى المؤشر الصناعي لمعهد إدارة التموين مما قد يؤكد رؤية السوق بشأن مرحلة التباطؤ الهادئ للنشاط الاقتصادي مع تجنب الوصول إلى الركود.
أما في أوروبا، سلطت البيانات الاقتصادية الضوء مجددًا على التباطؤ الاقتصادي في المنطقة. إذ يواجه أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا، رياحًا معاكسة واضحة في شكل بيانات اقتصادية ضعيفة بالإضافة إلى المظاهرات الأخيرة المنتشرة في مناطق كثيرة من فرنسا.
وفي آسيا، من المقرر صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية لمؤشر مديري المشتريات والتضخم وقرارات السياسة النقدية الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن تكون بيانات معهد إدارة التموين في الصين ضعيفة وقد تسلط الضوء على الحاجة لتيسير اقتصادي جديد. وفي اليابان، يتزايد الضغط على بنك اليابان لإجراء تغييرات على موقفه الحالي للسياسة النقدية فائقة التيسير بسبب معدلات الفائدة المتزايدة في الولايات المتحدة إلى جانب الصعود المستمر للتضخم.