استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):
كان مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) متقلبًا في جلسة الأربعاء وتمكن من الإغلاق دون تغيير يذكر، إذ انخفض 15 نقطة فقط (-0.1%) ليبقى عند مستوى 11,795. وافتتح المؤشر الجلسة عند مستوى 11,814، بارتفاع طفيف عن مستوى إغلاق يوم الثلاثاء، وكان التداول في نطاق 82 نقطة على مدار اليوم. وبشكل عام، أغلقت 8 قطاعات من أصل 20 في المنطقة الخضراء، في حين ارتفع 86 سهمًا وتراجع 108 سهم. وشكَّلت قطاعات البنوك (-0.3%) والمواد الأساسية (-0.2%) والاتصالات (-0.6%) العبء الأكبر على المؤشر. وعلى مستوى الأسهم، ساهمت أسهم أرامكو (+0.4%) وسابك (+0.2%) وسبكيم (+3.3%) بالنصيب الأكبر في استقرار المؤشر. كما شهد نشاط التداول تراجعًا في كمية وقيمة التداول بنسبة -12% و-15% على التوالي ليصل إلى 130 مليون سهم و5 مليار ريال. هذا ومن المرجح أن يستمر المؤشر في الحركة في نطاق محدد على المدى القريب قبل أن يبدأ تأثير موسم النتائج المالية للربع الثالث المنتهي في سبتمبر.
ملخص أداء الأسواق العالمية:
تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية يوم الأربعاء مع عودة المخاوف من التضخم وارتفاع معدلات الفائدة والعملات مرة أخرى. وكانت مخاوف المستثمرين قد ارتفعت بسبب اكتشاف وصول التضخم إلى خانة العشرات في المملكة المتحدة (10.1% في سبتمبر 2022، وهو أعلى معدل له منذ 40 عامًا) بالإضافة إلى تصريحات البنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرة أخرى مع تداول السندات لأجل 10 سنوات فوق 4.1%، وهو أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا. وفي الولايات المتحدة، انخفض مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك المركب بنسبة -0.7% و -0.9% على التوالي. وأظهرت بيانات الإسكان (الجديدة) تراجعًا بنسبة 8.1% في سبتمبر من عام 2022. وكان الضعف في السوق واضحًا منذ البداية واستمر حتى نهاية الجلسة.
وفي أوروبا، قلص مؤشر ستوكس 600 الأوروبي من أرباحه خلال اليوم ليغلق بانخفاض -0.5%. وزادت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة من الضغوط على بنك إنجلترا ليحدد زيادة أعلى لمعدلات الفائدة في اجتماعه المقبل. وتراجعت العملات في المنطقة مقابل الدولار مع انخفاض الجنيه الاسترليني واليورو بنسبة -0.9% لكلاهما.
وفي آسيا، أنهت مؤشرات أسواق الأسهم ارتفاعها الذي استمر يومين لتنخفض على نطاق واسع عند إغلاق جلسة اليوم. وارتفع الين ليقترب من مستوى 150 ين للدولار حيث استبعد أحدث بيان صادر عن بنك اليابان زيادة أسعار الفائدة لدعم العملة التي يتم تداولها عند أدنى مستوى لها منذ 32 عامًا. وقد تراجعت المؤشرات في هونغ كونغ والصين وكوريا في نطاق (-0.6%|-2.4%)، بينما ارتفعت المؤشرات في اليابان والهند.