استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

واصل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) اتجاهه الهبوطي منذ الأسبوع الماضي إذ تراجع بمقدار 93 نقطة (-0.7%) ليغلق عند مستوى 12,335. وظل المؤشر على انخفاض منذ بداية اليوم ليصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 12,252 قبل أن يتعافى قليلًا ويقلل من خسائره. وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو أدنى مستوى إغلاق لمؤشر تاسي منذ ثلاثة أشهر. وكان التراجع في السوق واسع النطاق إذ أغلق 15 قطاعًا من أصل 20 في المنطقة الحمراء وبلغت نسبة الأسهم المرتفعة إلى الأسهم المنخفضة 37%. وشكلت قطاعات البنوك (-1.0%) والطاقة (-1.4%) وإدارة وتطوير العقارات (-1.4%) العبء الأكبر على المؤشر، بينما كانت  القطاعات الداعمة للمؤشر قطاع الاتصالات (+1.0%) والمواد الأساسية (+0.2%) والرعاية الصحية (+1.3%). وارتفعت كمية وقيمة التداول بشكل كبير لتصل إلى 784 مليون سهمًا و12.7 مليار ريال سعودي، ويعود سبب الارتفاع في أنشطة التداول بشكل أساسي إلى صفقة شركة المملكة القابضة بقيمة 5.7 مليار ريال التي باع فيها الأمير الوليد بن طلال 16.9% من حصته (625 مليون سهمًا) إلى صندوق الاستثمارات العامة نظير 9.09 ريال لكل سهم.

ملخص أداء الأسواق العالمية:

تمكن مؤشر إس آند بي 500 من التعافى في وقت متأخر من يوم الجمعة وتفادى بذلك الدخول في نطاق سوق الأسهم المتدهورة، وعلى الرغم من ذلك فقد حقق خسائر لسبعة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ عام 2001. ومع توقع إعلان المزيد من شركات البيع بالتجزئة عن نتائج أرباحها في الأسبوع المقبل قد يشعر المستثمرون بالتوتر وذلك بعد النتائج المالية الصادمة لشركتي تارجت ووولمارت التي أدت إلى موجة من عمليات بيع الأسهم في جميع القطاعات. ومن بين الشركات التي تتعامل مع المستهلكين بشكل مباشر التي يجب مراقبتها، شركة كوستكو وبست باي ونورد ستروم وميسيز. هذا وسيعود المتحدثون باسم البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة في الأسبوع المقبل، حيث سيتم إصدار تفاصيل اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مع بدء المستثمرين في تقييم تأثير الحديث عن الركود الاقتصادي على توقعات رفع معدلات الفائدة مستقبلًا.

وعلى الصعيد الأوروبي، ستسلط مؤشرات الإنتاج الصناعي والثقة الصناعية الضوء على التأثير الاقتصادي لصدمة التضخم في أوروبا. إذ أن من المتوقع وفقًا لوكالة بلومبرغ أن يظل تقرير مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ثابتًا في مايو على الرغم من استمرار قلق المستثمرين بشأن الكساد. هذا ومن المتوقع أن يوفر تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو في منطقة اليورو مؤشرًا آخرًا على تأثير الصراع في أوكرانيا والارتفاع الناتج عنه في أسعار السلع الأساسية على اقتصاد الاتحاد النقدي الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك من المتوقع أن يثبت المؤشر الرئيسي المركب في مايو.