استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) سلسلة أرباحه التي استمرت ثلاثة أيام وانخفض -39 نقطة (-0.4%) يوم الأحد ليغلق ‏عند مستوى 10,252. وكان مؤشر تاسي قد بدأ الجلسة بشكل سلبي واستمر في تذبذبه بين الارتفاع والانخفاض حيث ‏تداول المؤشر في نطاق 83 نقطة. ووصل مؤشر تاسي إلى أعلى مستوى له خلال اليوم في الساعة الأولى من التداول بارتفاع ‏‏+26 نقطة عن مستوى الإغلاق السابق، بينما وصل إلى أدنى مستوى له في آخر ساعة من التداول بانخفاض قدره -56 ‏نقطة عن مستوى الإغلاق السابق. وبشكل عام، أغلقت 10 قطاعات من أصل 20 في المنطقة الخضراء، في حين ارتفع ‏‏102 سهم وانخفض 96 سهمًا. وشكلت قطاعات البنوك (-0.6%) والطاقة (-0.6%) والمرافق العامة (-0.9%) العبء ‏الأكبر على المؤشر وساهمت بإجمالي -28 نقطة. أما على مستوى الأسهم، فقد كانت أسهم أرامكو (-0.6%) وبنك ‏الرياض (-2.5%) والبنك السعودي البريطاني (-2.1%) الأكثر انخفاضاً. كذلك شهد نشاط التداول انخفاضاً في كمية ‏وقيمة التداول بنسبة 49% و57% على التوالي لتصلا إلى 117 مليون سهم و2.9 مليار ريال. هذا ومن المرجح أن يتحرك ‏المؤشر عرضيًا في ظل غياب أي محفزات كبيرة.‏

 

 

ملخص أخبار الأسواق العالمية:‏

‎ كان الأسبوع الماضي حافلًا بمفاجآت السياسة النقدية والتوجيهات بشأن المسار المستقبلي لمعدلات الفائدة. وكان قرار البنوك ‏المركزية في الأسبوع الماضي قد بدد الأمل في تحول مسار معدلات الفائدة وخفض ذروة المعدلات. كما تردد صدى تأثير ‏المفاجآت على جميع فئات الأصول والمنطقة معًا، وبخاصة في الجلسات الثلاث الماضية. هذه هي خلفية الأحداث التي تنتظر ‏المستثمرين الأسبوع المقبل. ويبدو أن الحذر سيستمر ليكون مهيمناً على المدى القريب حتى بعد الارتفاع الحاد للأسعار وذلك كردة فعل على ‏المفاجأة.‏ وبالنسبة للولايات المتحدة، ستصدر بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي، وهو مؤشر مفضل لدى البنك الاحتياطي ‏الفيدرالي على التضخم، الأسبوع القادم ومن المرجح أن يسلط الضوء على تأثير تدابير السياسة على مستوى التضخم. كذلك ‏توجد بيانات أخرى مهمة ستصدر في الأسبوع المقبل تتعلق بالإسكان (المنازل الجديدة وتصاريح البناء ومبيعات المنازل) والتي ‏سيراقبها المستثمرون عن كثب بحثًا عن المزيد من الإشارات على انخفاض الطلب.‏

أما في أوروبا، فقد ساهمت تصريحات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بشأن قرارات زيادة معدلات الفائدة في رفع التوقعات ‏بالمزيد من زيادات المعدلات وزيادة احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي أعمق وأطول في المنطقة. ومن المرجح أن تتأثر ثقة ‏المستثمرين سلبًا بالتوجيهات الجديدة على المدى القريب.‏

وفي آسيا، ستتجه جميع الأنظار إلى بنك اليابان الذي سيعلن عن قراره بشأن معدلات الفائدة هذا الأسبوع. وقد أدت ‏التصريحات الأخيرة للبنوك المركزية ومستوى معدلات الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، إلى زيادة الضغوط على بنك اليابان ‏للتخلي عن معدلات الفائدة فائقة التيسير. كذلك ستكون التطورات المتعلقة بحالات الإصابة بكوفيد-19 وقرارات إعادة فتح ‏الاقتصاد موضوعًا مهمًا آخر يجب متابعته في المنطقة.‏