استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تاسي):
ارتفع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) يوم الأحد بمقدار 5 نقاط (%0.05+) ليغلق عند مستوى 11,192.84 نقطة. وافتتح المؤشر مرتفعًا 10 نقاط عن مستوى إغلاقه السابق، ورغم أنه واجه ضغوط بيع قبل الإغلاق، فإنه ظل في المنطقة الخضراء. وبشكل عام، أغلق 15 قطاعًا من أصل 21 في المنطقة الخضراء، وارتفع 181 سهمًا مقابل تراجع 73 سهمًا. وساهمت قطاعات البنوك (%0.4+) والمواد الأساسية (%0.9+) والتطبيقات وخدمات التقنية (%3.0+) بالنصيب الأكبر في مكاسب المؤشر. وعلى صعيد الأسهم، كانت أسهم معادن (%2.5+) والبنك الأهلي السعودي (%1.2+) ومصرف الراجحي (%0.3+) من أبرز المساهمين في ارتفاع المؤشر. وشهد نشاط التداول انخفاضًا في الكمية والقيمة بنسبة %46- و%39- على التوالي، ليصل عدد الأسهم المتداولة إلى 251 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداول 4.3 مليار ريال.
سجلت الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً مع نبرة متماسكة في آخر إغلاق، حيث دعمت نتائج الشركات القوية، لا سيما في أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الكبيرة، إلى جانب البيانات الاقتصادية المستقرة، شهية المخاطرة، في حين حدّت عوائد سندات الخزانة المرتفعة وحالة عدم اليقين بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي من اندفاع المستثمرين، مع بقاء تطورات أسواق الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط عاملاً ثانوياً مؤثراً على المعنويات. وعكست الأسواق الرئيسية قدراً من التدوير بين القطاعات، حيث تفوقت أسهم النمو بينما تأخرت الأسهم الدورية وبعض مكونات داو جونز، ما أبقى الأداء العام متوازناً دون اتجاه واضح، بما يتماشى مع توجهات التمركز قبيل نهاية الشهر. أما الأسواق الأوروبية فقد شهدت نشاطاً محدوداً أو شبه معدوم عبر عدد من البورصات الرئيسية نتيجة العطلات الرسمية، ما أدى إلى انخفاض السيولة وبقاء المعنويات الإقليمية مرتبطة بالإشارات العالمية السابقة، مع استمرار تأثير الحذر المرتبط بتوقعات السياسة النقدية وتحركات أسعار الطاقة بدلاً من وجود محفزات محلية جديدة. وفي آسيا، تأثرت الأسواق أيضاً بإغلاقات واسعة بسبب العطلات الإقليمية، ما أسفر عن نشاط محدود وضعف في تكوين الاتجاهات السعرية عبر المؤشرات الرئيسية، إلا أن النبرة العامة ظلت مدعومة باستقرار أسواق الأسهم العالمية مؤخراً واستمرار الاهتمام بقطاعات التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالتصدير، في ظل تبني المستثمرين نهجاً متوازناً مع متابعة تحركات العملات وتطورات الطلب الخارجي.