التقارير

2026-05-04

تقرير السوق اليومي 04-05-2026

استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تاسي):

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) يوم الأحد بمقدار 5 نقاط (%0.05+) ليغلق عند مستوى 11,192.84 نقطة. ‏وافتتح المؤشر مرتفعًا 10 نقاط عن مستوى إغلاقه السابق، ورغم أنه واجه ضغوط بيع قبل الإغلاق، فإنه ظل في المنطقة ‏الخضراء. وبشكل عام، أغلق 15 قطاعًا من أصل 21 في المنطقة الخضراء، وارتفع 181 سهمًا مقابل تراجع 73 سهمًا. ‏وساهمت قطاعات البنوك (%0.4+) والمواد الأساسية (%0.9+) والتطبيقات وخدمات التقنية (%3.0+) بالنصيب ‏الأكبر في مكاسب المؤشر. وعلى صعيد الأسهم، كانت أسهم معادن (%2.5+) والبنك الأهلي السعودي (%1.2+) ‏ومصرف الراجحي (%0.3+) من أبرز المساهمين في ارتفاع المؤشر. وشهد نشاط التداول انخفاضًا في الكمية والقيمة بنسبة ‏‏%46- و%39- على التوالي، ليصل عدد الأسهم المتداولة إلى 251 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداول 4.3 مليار ‏ريال.‏

 

 

ملخص أخبار الأسواق العالمية:

سجلت الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً مع نبرة متماسكة في آخر إغلاق، حيث دعمت نتائج الشركات القوية، لا سيما في أسهم التكنولوجيا ذات القيمة ‏السوقية الكبيرة، إلى جانب البيانات الاقتصادية المستقرة، شهية المخاطرة، في حين حدّت عوائد سندات الخزانة المرتفعة وحالة عدم اليقين بشأن مسار ‏سياسة الاحتياطي الفيدرالي من اندفاع المستثمرين، مع بقاء تطورات أسواق الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط عاملاً ثانوياً مؤثراً على المعنويات. ‏وعكست الأسواق الرئيسية قدراً من التدوير بين القطاعات، حيث تفوقت أسهم النمو بينما تأخرت الأسهم الدورية وبعض مكونات داو جونز، ما أبقى ‏الأداء العام متوازناً دون اتجاه واضح، بما يتماشى مع توجهات التمركز قبيل نهاية الشهر.‏ أما الأسواق الأوروبية فقد شهدت نشاطاً محدوداً أو شبه معدوم ‏عبر عدد من البورصات الرئيسية نتيجة العطلات الرسمية، ما أدى إلى انخفاض السيولة وبقاء المعنويات الإقليمية مرتبطة بالإشارات العالمية السابقة، ‏مع استمرار تأثير الحذر المرتبط بتوقعات السياسة النقدية وتحركات أسعار الطاقة بدلاً من وجود محفزات محلية جديدة.‏ وفي آسيا، تأثرت الأسواق أيضاً ‏بإغلاقات واسعة بسبب العطلات الإقليمية، ما أسفر عن نشاط محدود وضعف في تكوين الاتجاهات السعرية عبر المؤشرات الرئيسية، إلا أن النبرة ‏العامة ظلت مدعومة باستقرار أسواق الأسهم العالمية مؤخراً واستمرار الاهتمام بقطاعات التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالتصدير، في ظل تبني ‏المستثمرين نهجاً متوازناً مع متابعة تحركات العملات وتطورات الطلب الخارجي.