استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

ظل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ثابتًا إلى حد كبير يوم الأحد وانخفض 16 نقطة فقط (-0.1%) ليغلق عند مستوى 12,514. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة عند مستوى 12,548، بارتفاع طفيف عن مستوى إغلاق جلسة الخميس، كما ظل التداول في نطاق 71 نقطة طوال اليوم. وعلى الرغم من إغلاق 13 قطاعًا على ارتفاع هامشي، إلا أن مؤشر تاسي تراجع بسبب انخفاض القطاعات ذات الثقل والأهمية وتحديدًا قطاعي الطاقة (-0.9%) والبنوك (-0.2%). وعلى مستوى الأسهم، كان لأسهم أرامكو (-0.9%) وبنك الرياض (-1.2%) ومعادن (-1.4%) التأثير الأكبر على انخفاض المؤشر. بينما أكبر الرابحين لهذه الجلسة، أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف والشركة الوطنية للرعاية الطبية إذ أغلقت مرتفعة بنسبة 9.6% و7.4% على التوالي. كما شهدت كمية التداول ارتفاعًا بنسبة 5% لتصل إلى 224 مليون سهم في حين انخفضت قيمة التداول بنسبة -14% لتصل إلى 6.9 مليار ريال.

 

ملخص أداء الأسواق العالمية:

تترقب مؤشرات أسواق الأسهم العالمية محفزات جديدة مع اقتراب نهاية النتائج المالية للربع المنتهي في يونيو وتراجع عنصر المفاجأة من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. هذا وقد يتحول تركيز المستثمرين إلى عدة بيانات اقتصادية من المقرر صدورها الأسبوع القادم. ففي الولايات المتحدة، تحول الجدل حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة مرة أخرى حول توقيت انعكاس ارتفاع أسعار الفائدة بعد إعلان السياسة النقدية في سبتمبر. وارتفعت أسهم التكنولوجيا والنمو ووفرت انتعاش كبيراً الأسبوع الماضي. كما ستوفر بيانات مبيعات التجزئة (النتائج المالية لشركات البيع بالتجزئة الكبيرة في نهاية يونيو) وسوق المنازل وثقة المستهلكين التي من المتوقع أن تصدر الأسبوع القادم نظرة جديدة على صحة الاقتصاد الأمريكي. وإلى جانب صدور البيانات، ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تفاصيل الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أوروبا، من المتوقع أن تحظى المملكة المتحدة بالنصيب الأكبر من الاهتمام والانتباه مع سلسلة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها الأسبوع المقبل والتي تشمل مؤشر أسعار المستهلكين (من المحتمل بشكل كبير أن يصل إلى عدد من رقمين) والبطالة ونمو الأجور. علاوة على ذلك، من المتوقع صدور بيانات عن ثقة المستثمرين في ألمانيا ونمو الناتج المحلي الإجمالي في دول أوروبا الشرقية.

وفي آسيا، ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة من الصين واليابان أكبر قوتين اقتصاديتين في آسيا. إذ من المتوقع أن يحدد البنك المركزي الصيني معدل الإقراض على المستوى المتوسط وقد يؤكد التعديل بالانخفاض توقع انخفاض معدلات الفائدة الرئيسية. أما في اليابان، من المتوقع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والناتج المحلي الإجمالي على الرغم من أن المستثمرين لا يتوقعون من بنك اليابان أي تعديلات على معدلات الفائدة.