بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2017 رؤية المملكة 2030، لتكون برنامج تحول شامل للمملكة العربية السعودية وشعبها. وتأتي برامج الرؤية المتعددة المجالات لإحداث تغيير إيجابي كبير في جميع نواحي الحياة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. 

وعلى الرغم من التحديات المتعددة لتحقيق الرؤية، بما في ذلك الوباء العالمي الذي يحدث مرة واحدة في القرن، وارتفاع أسعار السلع العالمية مؤخرًا على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، فإن الاستجابات الحاسمة في الوقت المناسب قد مكنت الحكومة من وضع الأساس لاقتصاد أكثر استدامة وشمولية، للوصول إلى هدف رئيسي يتمثل في تحقيق أقصى قدر من الرفاه العام وجودة الحياة للمواطنين. وقد أدى التحول في إطار الرؤية إلى تعزيز مكانة المملكة الإقليمية والعالمية.

نحاول في هذا التقرير تلخيص نتائج التحول المستمر في عدة مؤشرات في مجالين رئيسيين: الاقتصاد والسوق المالية، وذلك من خلال مجموعة من الرسوم البيانية. وعليه، ينقسم التقرير إلى قسمين: الاقتصاد (ويشمل الناتج المحلي الإجمالي، والمالية العامة، وميزان المدفوعات، والسياسة النقدية والتحول الرقمي و سوق العمل) والسوق المالية (ويشمل سوق الأسهم، وسوق الصكوك والسندات). ويقوم التقرير بتسليط الضوء على التقدم المحرز في الجوانب الرئيسية في هذين المجالين.

يهدف التقرير إلى:

• إبراز الإنجازات في المجالات الرئيسية.
• تقديم مقارنة عالمية وإقليمية من أجل فهم أفضل.
• تسليط الضوء على المناطق التي تتطلب المزيد من الاهتمام.

نقطة البداية لمعظم الرسوم البيانية هو عام 2016. وتم تمديد نقطة البداية إلى عام 2010 لبعض الرسوم البيانية لتوفير منظور أفضل لاتجاه المؤشرات. وقد تم استقاء البيانات من عدة مصادر رئيسية منها البنك المركزي السعودي ووزارة المالية والهيئة العامة للإحصاء وصندوق النقد الدولي وبلومبرغ.

أثبتت رؤية المملكة 2030 أنها رؤية ديناميكية وسريعة الاستجابة وتستهدف نتائج طويلة الأجل، وقد ألهمت الدوائر الحكومية والمواطنين على حد سواء للعمل نحو أجندة مشتركة للتقدم والاستجابة للتغييرات في البيئة العالمية والإقليمية. وتوضح العديد من الرسوم البيانية في هذا التقرير الروح الكامنة وراء التحول المستمر.