استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):
أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة يوم الأحد بارتفاع بسيط قدره 8 نقاط ليغلق عند مستوى 11,760. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بشكل إيجابي أعلى 4 نقاط من مستوى الإغلاق السابق، ثم بدأ في التراجع ليصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم في أول ساعة تداول. إلا أنه سرعان ما تعافى وارتفع تدريجيًا مع بعض التقلبات حتى نهاية الجلسة. وبشكل عام، أغلقت 7 قطاعات من أصل 20 قطاع في المنطقة الخضراء، في حين ارتفع 56 سهمًا من أصل 223 سهم وانخفض 158 سهم. وساهمت قطاعات البنوك (+0.4%) والمواد الأساسية (+0.2%) والاتصالات (+0.5%) بالنصيب الأكبر في أرباح المؤشر بإجمالي +20 نقطة. أما على مستوى الأسهم، كانت أسهم مصرف الراجحي (+0.7%) وسابك (+1.4%) وشركة علم (+4.3%) أكبر المساهمين في أرباح المؤشر. كما شهد نشاط التداول انخفاضًا في الكمية والقيمة بنسبة -34% و-24% على التوالي لتصلا إلى 168 مليون سهم و4.3 مليار ريال.
ملخص أخبار الأسواق العالمية:
سيكون الأسبوع المقبل أسبوع البنوك المركزية إذ ستصدر فيه قرارات السياسة النقدية من أربعة بنوك مركزية (البنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي، بنك اليابان، بنك إنجلترا). وسيأتي قرار معدلات الفائدة في خضم موسم النتائج المالية ومن المحتمل أن يتضاءل تأثير أي قرار للسياسة النقدية بشكل سريع نسبيًا. وبشكل عام، من المحتمل أن تواجه الأسواق صعوبة في القيام بأي تحركات كبيرة على المدى القريب. ومن المرجح أن يعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس لمعدلات الفائدة في اجتماعه الذي سينعقد 25-26 يوليو. إلا أن المستثمرين غير متأكدين من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يلي ذلك، ما إذا كان القرار سيكون زيادة أخرى أم نهاية دورة تضييق السياسة النقدية، إذ يبدو أن الآراء منقسمة مما سيجعل التصريحات الصادرة عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة.
أما في أوروبا، فمن المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إضافية. ومن المرجح أن يلتزم مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بزيادة معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في سبتمبر. أما من وجهة نظر بنك إنجلترا، فإن بيانات التضخم في يونيو 2023 مشجعة للغاية على الرغم من أن البنك يجب أن يلتزم بقراره السابق برفع معدلات الفائدة مرة أخرى.
وفي آسيا، تشير تحركات العملة وعوائد السندات إلى احتمالية أن يغير بنك اليابان من سياسته النقدية فائقة التيسير التي تبناها لفترة طويلة. وعلى الجانب الآخر، ستترقب الأسواق الإجراءات الجديدة المحتملة في الصين لدعم النمو الاقتصادي والبيانات الاقتصادية في اليابان والصين.