استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

شهد مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة تداول متقلبة ليتراجع 100 نقطة (-0.1%) ويغلق عند مستوى 11,874. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة في مستوى أقل من مستوى إغلاقه بالجلسة السابقة، واستمر في الهبوط في نطاق 100 نقطة مع تعرضه لتقلبات كبيرة على مدار اليوم. وأغلقت معظم القطاعات على انخفاض (16 قطاعًا من أصل 20) وانعكس ذلك على نسبة الأسهم المرتفعة إلى الأسهم المنخفضة التي بلغت 0.40 مرة. وقد دفعت القطاعات ذات الثقل الكبير، وهي البنوك (-1.4%) والمواد الأساسية (-0.8%) والمرافق العامة (-1.8%)، المؤشر إلى التراجع بـ 82 نقطة. وعلى مستوى الأسهم، كان لأسهم مصرف الراجحي (-1.0%) وبنك الرياض (-3.4%) والبنك الأهلي السعودي (-1.3%) النصيب الأكبر في خسائر المؤشر. وتعافت كمية التداول بنسبة +7.1% لتصل إلى 164 مليون سهمًا، بينما ظلت قيمة التداول ثابتة مقارنة باليوم السابق عند 5.1 مليار ريال. هذا ويواصل المستثمرون توخي الحذر مع مراقبة الوضع الاقتصادي في الدول العالمية الكبرى عن كثب بالإضافة إلى موسم النتائج المالية الحالي.

 

ملخص أداء الأسواق العالمية:

قلصت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية بعض أرباحها من الأسبوع الماضي وأغلقت معظمها على انخفاض. وظلت كل الأنظار موجهة نحو اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق هذا الأسبوع، إذ أصبح رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس كحد أدنى في الاجتماع المقبل مؤكدًا. وفي الولايات المتحدة، تأرجحت المؤشرات الرئيسية خلال الجلسة لكنها تمكنت من الإغلاق دون تغيير يذكر. ومحا مؤشر إس آند بي 500 ومؤشر داو جونز الصناعي الخسائر التي تكبدها كل منهما خلال اليوم وأغلقا على ارتفاع، في حين قلص مؤشر ناسداك المركب من خسائره خلال اليوم التي بلغت -1.2% ليغلق منخفضًا بنسبة -0.4% فقط. وقادت أسهم الطاقة المؤشرات إلى أعلى بناءً على أحدث بيانات تصدير الغاز وأسعار الطاقة.

أما في أوروبا، فقد قلص مؤشر ستوكس 600 الأوروبي من أرباحه خلال اليوم التي بلغت +1.2% ليغلق مرتفعًا بنسبة +0.1%. إذ انخفضت المعنويات نتيجة للتصريحات الأخيرة من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي وخطر إيقاف آخر لإمدادات الغاز إلى أوروبا. وحافظ اليورو على أرباحه الأخيرة وأغلق بتغيير بسيط (+0.1%).

وفي آسيا، أنهت مؤشرات أسواق الأسهم ارتفاعها الذي استمر خمسة أيام على الرغم من التعهد الأخير من مجلس الوزراء الصيني بالاستمرار في دعم اقتصاد الإنترنت وتقارير عن تأسيس صندوق تمويل حكومي لدعم شركات التطوير العقاري المتأزمة. وقد ارتفعت أسهم العقارات الصينية نتيجة لهذا التقرير. ومن المرجح أن يصل موسم الأرباح إلى ذروته هذا الأسبوع، وسيراقب المستثمرون عن كثب الأضرار المحتملة للهوامش من أسعار السلع العالية وارتفاع الدولار الأمريكي. وانخفضت المؤشرات الرئيسية في المنطقة في نطاق بين -0.2% و-0.8%.