استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

‎ ‎ أغلق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) أول جلسة من العام الجديد بشكل إيجابي بارتفاع +68 نقطة (+0.7%) ليغلق عند ‏مستوى 10,547. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بشكل إيجابي واستمر في صعوده حتى وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم ‏في النصف الأول من ساعات التداول بارتفاع قدره 87 نقطة. إلا أنه قلل من أرباحه في النصف الثاني من ساعات التداول ‏وتراجع 19 نقطة. وبشكل عام، أغلق 18 قطاعًا من أصل 20 في المنطقة الخضراء، في حين ارتفع 175 سهم وانخفض 27 ‏سهمًا. وساهمت قطاعات المواد الأساسية (+1%) والبنوك (+0.2%) والطاقة (+0.9%) بالنصيب الأكبر في أرباح المؤشر ‏بإجمالي +32 نقطة. أما على مستوى الأسهم، فقد كان لأسهم أرامكو (+0.9%) ومعادن (+2.9%) ومصرف الراجحي ‏‏(+0.4%) الفضل الأكبر في ارتفاع المؤشر. وشهد نشاط التداول تراجعًا في كمية وقيمة التداول بنسبة 33% و38% على ‏التوالي لتصلا إلى 77 مليون سهم و2.3 مليار ريال. هذا وقد يحافظ المؤشر على انتعاشه في الجلسات المقبلة على الرغم من أن ‏تطورات كوفيد-19 في الصين لا تزال مهمة في التوجه العام لمؤشر تاسي.‏

 

 

ملخص أخبار الأسواق العالمية:‏‎ ‎

من المرجح أن تشهد مؤشرات الأسهم العالمية أسبوعاً آخر من التداول الحذر في ظل انخفاض السيولة في الأسواق، وقلة ‏الأحداث الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع، وانخفاض عدد جلسات التداول بسبب العطلات.‏‎ ‎إلا أن البيانات الاقتصادية التي ‏ستصدر الأسبوع المقبل ستعيد التركيز إلى الاجراءات المقبلة للبنوك المركزية العالمية وتكشف تأثير قرارات السياسة النقدية على ‏النشاط الاقتصادي، وخاصة في الجزء الأخير من العام. إلى جانب ذلك، هناك اهتمام إضافي بتطورات كوفيد-19 في الصين ‏وتوقعات موسم النتائج المالية للفترة المنتهية في ديسمبر. ومن المتوقع أن يكون صدور أي قرار غير متوقع من قبل أي من الدول ‏الكبرى اقتصادياً بحظر استقبال المسافرين من الصين بمثابة عامل سلبي للأسواق. وفي الولايات المتحدة، ستصدر البيانات ‏الاقتصادية لمؤشر مديري المشتريات والتوظيف. وتعد البيانات الأخيرة مهمة بشكل خاص لأسواق الأسهم وقد تكون محفزًا لها ‏في الأسبوع المقبل.‏

وفي أوروبا، فمن المقرر إصدار مجموعة من تقارير بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين على مستوى المنطقة وعدد ‏من الدول الأعضاء في الاتحاد (مثل ألمانيا وفرنسا)، والتي ستوفر لمحة مهمة عن مسار السياسة النقدية المحتمل في المستقبل.‏

وفي آسيا، سيكون الاقتصادان الكبيران، اليابان والصين، محط الأنظار ومركز الاهتمام. إذ أن آخر قرارات السياسة النقدية من ‏بنك اليابان بتوسيع نطاق تداول عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات قد جعل المستثمرين في حالة قلق شديد من ‏اتخاذ اجراءات مشابهة في المستقبل القريب. وفي الصين، سيركز المستثمرون على التزام السلطات بالإعلان عن مزيد من ‏الاجراءات التخفيفية على الرغم من العدد المتزايد لحالات الإصابة بكوفيد-19  في البلاد.‏