استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

تراجع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) يوم الأحد لليوم الثالث على التوالي بمقدار 257 نقطة (-2.2%) ليغلق عند ‏مستوى 11,572، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ 19 يوليو 2022. وكانت تقلبات الأسواق العالمية هي ‏السبب الرئيسي في انخفاض المؤشر. هذا وكان المؤشر قد بدأ التداول بشكل سلبي واستمر في التراجع تدريجيًا إلى أن ‏وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند انخفاض 253 نقطة من الافتتاح قبل أن يقلل بعضًا من خسائره. وبشكل ‏عام، كان الانخفاض واسع النطاق حيث أغلقت جميع القطاعات على انخفاض باستثناء قطاع تجزئة السلع الكمالية. ‏وأغلق 18 سهمًا فقط بشكل إيجابي من أصل 217 سهم. وكان التراجع بقيادة قطاع البنوك (-2.2%) يليه قطاعا ‏المواد الأساسية (-2.6%) والمرافق العامة (-5.7%). وشكلت الأسهم ذات الثقل والأهمية، وتحديدًا أسهم مصرف ‏الراجحي (-2.2%) والبنك الأهلي السعودي (-2.5%) وأكوا باور (-7.3%) العبء الأكبر على المؤشر. كما ‏شهد نشاط التداول تراجعًا في كمية وقيمة التداول بنسبة -15% و-29% على التوالي ليصل إلى 138 مليون ‏سهم و5 مليار ريال. وبذلك انخفض المؤشر ليقترب من المستويات التي كان فيها سابقًا قبل أن يأتيه الدعم. وتجدر ‏الإشارة إلى أن احتمالية تراجع مؤشر تاسي بشكل متزايد محدودة على الرغم من أن المستثمرين قد يقررون الاستمرار ‏في الحذر قبل قرار السياسة النقدية المهم من البنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

 

 

 

ملخص أداء الأسواق العالمية:

ملخص أخبار الأسواق العالمية:‏‎ ‎تستعد مؤشرات أسواق الأسهم العالمية لدخول أسبوع البنك الاحتياطي الفيدرالي إذ ‏ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارًا ينتظره الكثيرون بشأن معدلات فائدة السياسة النقدية يوم 21 ‏سبتمبر. وكذلك سيعقد بنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماع السياسة النقدية بالأسبوع المقبل. إن التوقع العام هو أن ‏ترتفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة على التوالي وهناك بعض المستثمرين الذين يتوقعون زيادة ‏تصل إلى 100 نقطة أساس. وإلى جانب مقدار زيادة معدلات الفائدة، سيتابع المستثمرون تصريحات البنك ‏الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة مدى التشدد المحتمل فيما يتعلق بزيادات معدلات الفائدة المستقبلية والمستويات التي يُحتمل ‏أن يتوقف عندها البنك عن زيادة معدلات الفائدة. كذلك من المتوقع صدور بيانات اقتصادية مهمة في الأسبوع ‏المقبل تتعلق بمؤشر أسعار المنتجين وسوق الإسكان. هذا وشهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة ‏تقلبًا متزايدًا الأسبوع الماضي بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي فاقت التوقعات. هذا ومن المرجح أن يظل ‏المستثمرون على حذر قبل صدور البيانات الجديدة.‏

كذلك سيتابع المستثمرون في أوروبا التطورات بشأن خطط الاتحاد الأوروبي للدعم المالي وأي تعليق من مسؤولي البنك ‏المركزي الأوروبي قبل قرار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يستمر بنك انجلترا في تشديد سياسته ‏النقدية مع توقع رفع حجم الزيادات في معدلات الفائدة لكبح التضخم في المنطقة. هذا وقد تلقى مؤشر ستوكس ‏‏600 الأوروبي ومؤشرات الأسهم على مستوى الدول ضربة قاصمة في الأسبوع الماضي ولذلك من غير المتوقع أن ‏يكون لعنصر المفاجأة سواء من زيادة البنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة أو التصريحات الرسمية من البنك ‏المركزي الأوروبي أي تأثير كبير على الأسواق الأوروبية.‏

وفي آسيا، قد يوفر رفع القيود المتعلقة بكوفيد-19 في أكبر مدينة صينية بعض الإيجابية في البداية على الرغم من أن ‏الضغوط المستمرة على العملة وخطر الركود الاقتصادي لا يزالان يمثلان عائقًا كبيرًا أمام أي انتعاش اقتصادي في ‏الأسواق الرئيسية على المدى القصير. قد تتحرك الأسواق عرضيًا قبل قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي. وبشكل عام، ‏من غير المتوقع أن يغير بنك اليابان من معدلات فائدته إلا أن البنك قد يوفر بعض الدعم لعملة الين من خلال ‏أدوات أخرى.‏