استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

أغلق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد بشكل إيجابي وارتفع +181 نقطة (+1.8%) ليستقر عند مستوى ‏‏10,158. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بشكل إيجابي مرتفعًا 36 نقطة عن مستوى الإغلاق السابق واستمر في الارتفاع ‏لبقية ساعات الجلسة. وبشكل عام، أغلق 17 قطاعًا من أصل 20 في المنطقة الخضراء، في حين ارتفع 156 سهم وانخفض ‏‏52 سهمًا. وكان لقطاعات البنوك (3.2%) والمواد الأساسية (1.8%) وإدارة وتطوير العقارات (3%) الفضل الأكبر في ‏صعود المؤشر بإجمالي +145 نقطة. أما على مستوى الأسهم، فقد ساهمت أسهم مصرف الراجحي (3.3%) والبنك الأهلي ‏السعودي (3%) وبنك الرياض (4.2%) بالنصيب الأكبر في أرباح المؤشر. كما شهد نشاط التداول انخفاضًا في كمية وقيمة ‏التداول بنسبة 49% و56% على التوالي لتصلا إلى 118 مليون سهم و3.4 مليار ريال.‏

 

 

ملخص أخبار الأسواق العالمية:

تنتظر مؤشرات أسواق الأسهم العالمية فترة صعبه بسبب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وصراع البنك العملاق ‏السويسري والبنوك متوسطة الحجم في الولايات المتحدة للنجاة وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين باليابان. وبشكل عام، من ‏المتوقع أن تستمر تقلبات الأسواق على المدى القريب. قد يؤدي الحل السلس للقضايا المتعلقة بالاستقرار المالي إلى تهدئة ‏أعصاب المستثمرين ومخاوفهم. وفي الولايات المتحدة، تواجه الأسواق أسبوع البنك الاحتياطي الفيدرالي إذ ستصدر اللجنة ‏الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارًا صعبًا بشأن زيادة معدلات الفائدة في ظل عودة الاستقرار المالي بالولايات المتحدة. وتشير ‏التوقعات إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يوم 22 مارس.‏

أما في أوروبا، فتشير الأخبار إلى أن المسؤولين يعملون على الوفاء بالموعد النهائي الظاهر لصفقة محتملة بين يو بي إس وكريدي ‏سويس. وبغض النظر عن النتيجة، ستظل البنوك الأوروبية في دائرة الضوء نظرًا لثقة المستثمرين الضعيفة. هذا ومن المرجح أن ‏يحذو بنك إنجلترا حذو البنك المركزي الأوروبي وقد يلتزم بخطته بزيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس لمعدلات الفائدة.‏

وفي آسيا، قد يتسبب التخفيض الأخير لمتطلبات الاحتياطي في الصين ومجموعة الأخبار بشأن قطاعات البنوك الأمريكية ‏والأوروبية في نتائج متباينة للأسواق. إذ قد تسمح صفقة محتملة في أوروبا للأسواق في المنطقة بتحقيق مزيد من الانتعاش. ومن ‏المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان هذا الأسبوع مما سيعيد الحديث مرة أخرى بخصوص السياسة النقدية ‏فائقة التيسير في اليابان.‏