استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة يوم الأحد على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي وأضاف+68 نقطة (+0.6%) ‏ليتجاوز مستوى 11,000 نقطة ويغلق عند 11,033 وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 20 نوفمبر 2022. وكان المؤشر ‏قد افتتح الجلسة بشكل إيجابي بارتفاع نحو 15 نقطة من مستوى الإغلاق السابق واستمر في ارتفاعه ليتجاوز مستوى ‏‏11,000 نقطة وينهي الجلسة على مستوى الاغلاق. وبشكل عام، أغلق 17 قطاعًا من أصل 20 في المنطقة الخضراء، في ‏حين ارتفع 151 سهم وانخفض 55 سهمًا. وساهمت قطاعات البنوك (+0.8%) والمواد الأساسية (+0.4%) والطاقة ‏‏(+0.8%) بالنصيب الأكبر في أرباح المؤشر بمقدار +43 نقطة. أما على مستوى الأسهم، فقد كان لأسهم مصرف الراجحي ‏‏(+1.2%) وأرامكو (+0.8%) ومعادن (+3%) الفضل الأكبر في صعود المؤشر. هذا وشهد نشاط التداول انخفاضًا في ‏الكمية والقيمة بنسبة -4% و-8% على التوالي لتصلا إلى 159 مليون سهم و4.8 مليار ريال. واليوم هو آخر جلسة ‏تداول خلال شهر رمضان المبارك. وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر قد ارتفع بنسبة 6% خلال الشهر.‏

 

 

ملخص أخبار الأسواق العالمية:

من المرجح أن يكتسب موسم النتائج المالية الحالي للفترة المنتهية في مارس مزيدًا من الزخم في الجلسات القليلة المقبلة وقد ‏يساعد في تحويل انتباه السوق عن البيانات الاقتصادية والمخاوف من الركود والتوتر الجيوسياسي. فمن المقرر أن تعلن عدة ‏شركات نتائجها المالية الأسبوع القادم. إلا أن صحة الميزانية العمومية للبنوك والتوجيهات المستقبلية من إدارتها على وجه ‏الخصوص لا تزال مهمة جداً بالنسبة للمستثمرين. وفي الولايات المتحدة، تركز البيانات الاقتصادية في الأسبوع القادم على ‏المنازل (تقرير بدايات بناء المنازل ومبيعات المنازل) وسوق العمل (البطالة). من المرجح أن يتابع المستثمرون البيانات عن كثب ‏لا سيما بعد صدور بيانات التضخم ومبيعات التجزئة التي كانت دون التوقعات في الأسبوع الماضي للتأكد من وجهة نظر ‏السوق بأن عمليات رفع معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأت تؤتي ثمارها المرجوة.‏

أما في أوروبا، فإن تفاصيل آخر اجتماع للبنك المركزي الأوروبي بشأن رفع معدلات الفائدة وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين ‏للمنطقة وللمملكة المتحدة تعد تطورات مهمة للأسواق. وقد أشارت التصريحات الأخيرة من مسؤولين مهمين في البنك المركزي ‏الأوروبي بقوة إلى استمرار دورة رفع معدلات الفائدة الحالية مع زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.‏

 

وفي آسيا، من المرجح أن يسلط الضوء على البيانات الاقتصادية في الصين (الناتج المحلي الإجمالي، الإنتاج الصناعي) واليابان ‏‏(مؤشر أسعار المستهلكين). إذ ستعزز البيانات الإيجابية في الصين من تفاؤل السوق بشأن انتعاش النشاط الاقتصادي بعد ‏إلغاء العقوبات. وفي نفس الوقت، سيعقد بنك اليابان أول اجتماع سياسة نقدية له تحت ولاية المحافظ الجديد في الأسبوع ‏القادم. وقد استبعد المحللون أي احتمالية لتغير الموقف النقدي فائق التيسير للبنك.‏