استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول): ‎

تراجع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) للجلسة الثانية بمقدار 300 نقطة (-2.61%‏‎(‎، أعلى انخفاض يومي له منذ 22 يونيو 2022) وأغلق عند ‏مستوى 11,161. هذا وقد كانت تقلبات الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط من الأسباب الرئيسية لانخفاض مؤشر تاسي. وكان المؤشر قد بدأ ‏التداول بشكل سلبي واستمر في الانخفاض التدريجي ليصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند انخفاض 340 نقطة من الاقفال السابققبل أن يقلل من ‏خسائره. وكان الانخفاض واسع النطاق حيث أغلقت جميع القطاعات في المنطقة الحمراء، في حين أغلقت 10 أسهم فقط بشكل إيجابي. وقاد التراجع في ‏المؤشر  قطاع البنوك (-2.8%) يليه قطاعا المواد الأساسية (-2.6%) والطاقة (-2.7%). كما شكلت الأسهم ذات الثقل على المؤشر، وتحديدًا أسهم ‏مصرف الراجحي (-3.3%) وأرامكو (-2.6%) والبنك الأهلي السعودي (-1.7%)، العبء الأكبر على المؤشر. كما شهد نشاط التداول ارتفاعًا ‏في كمية وقيمة التداول بنسبة 9% و4% على التوالي لتصل إلى 128 مليون سهم و4 مليار ريال. وتجدر الإشارة إلى أن من المتوقع أن يمتص مؤشر ‏تاسي صدمة تصريحات البنك الاحتياطي الفيدرالي وتأثير أسواق الأسهم العالمية الرئيسية في الجلسات المقبلة وأن يستمر في نفس الاتجاه.‏

 

 

ملخص أداء الأسواق العالمية:

ينتظر المستثمرين فترة تداول عسيرة وغير مستقرة بعد الفوضى والاضطراب الذي سيطر على الأسواق خلال الأسبوع الماضي. إذ تراجعت مؤشرات الأسهم ‏الرئيسية بنسبة (-4%|-6%) الأسبوع الماضي لتستقر أقل من نطاق السوق الهابطة أو عند أدنى مستويات لها منذ بداية العام حتى تاريخه. وعلى ‏صعيد السياسة النقدية، ليس هناك أحداث كثيرة في الأسبوع القادم. إذ راجع البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك إنجلترا سياستهم النقدية ‏ومعدلات الفائدة الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في أواخر أكتوبر. في غضون ذلك، سيبدأ المستثمرون في البحث ‏عن أدلة لقياس مدى التباطؤ الاقتصادي وانخفاض قيمة العملات وتقارير النتائج المالية للربع السنوي الذي ينتهي بنهاية سبتمبر. ففي الولايات المتحدة، ‏تركز البيانات الاقتصادية في الأسبوع المقبل على أسعار الإسكان وثقة المستهلكين. وقد زاد التحول في منحنى عوائد سندات الخزانة بالأسبوع الماضي من ‏خطر زيادة الركود في الولايات المتحدة. هذا ومن المرجح أن تشهد الأسواق مزيدًا من التقلبات السلبية على المدى القريب نظرًا للزخم السلبي وعدم وجود ‏أي حوافز إيجابية.‏

أما في أوروبا، فقد وصل تداول اليورو (منذ 2002) والجنيه الاسترليني (منذ 1985) إلى أدنى مستوى لهما منذ عقود ويعتقد المستثمرون أن استجابة ‏البنوك المركزية لكبح جماح التضخم غير كافية. ومن المرجح أن تظل العملات والمؤشرات الرئيسية للنمو الاقتصادي محل تركيز رئيسي على المدى القريب مع ‏استعداد المنطقة للعجز في إمدادات الطاقة في موسم الشتاء القادم. كما قد تؤدي تطورات الأخبار السلبية إلى زيادة الضغوط على الأسعار.‏

وفي آسيا، من المتوقع أن تمتص مؤشرات الأسهم التأثير الكامل لحركة الأسعار في الولايات المتحدة يوم الجمعة. وتشمل البيانات الاقتصادية المهمة المتوقعة ‏الأسبوع المقبل بيانات مؤشر مديري المشتريات في الصين وبيانات سوق العمل والإنتاج الصناعي في اليابان. كما سيعلن البنك المركزي الهندي عن ‏معدلات الفائدة الأسبوع المقبل. وبشكل عام، سيبحث المستثمرون عن أي علامات تدل على وصول الأسواق إلى أدنى مستوى لمؤشّر الأسعار. هذا ‏وتوفر تقييمات الأسهم للعديد من الأسواق راحة كبيرة للمستثمرين في وقت التقلبات المتزايدة.‏