استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) الجلسة متراجعًا لليوم السادس على التوالي وانخفض -102 نقطة (-1%) ليغلق عند ‏مستوى 10,052 وهو أدنى مستوى له منذ 12 ديسمبر 2022 (53 يوم تداول). وكان المؤشر قد بدأ جلسة الأحد بهدوء، ‏مع زيادة بسيطة (+3 نقاط) عن مستوى الإغلاق السابق، لكنه سرعان ما انخفض تحت ضغوط عمليات البيع مما تسبب في ‏انخفاض المؤشر لبقية ساعات الجلسة بسبب التراجع في مؤشرات الأسواق العالمية. وبشكل عام، أغلق 17 قطاعًا من أصل 20 ‏في المنطقة الحمراء، في حين ارتفع 37 سهمًا وانخفض 178 سهم. وشكلت قطاعات البنوك (-1.6%) والطاقة (-1.3%) ‏والمواد الأساسية (-0.5%) العبء الأكبر على المؤشر وساهمت بإجمالي -73 نقطة في الخسائر. أما على مستوى الأسهم، ‏فقد كانت أسهم مصرف الراجحي (-1.8%) وأرامكو (-1.3%) والبنك الأهلي السعودي (-1.5%) الأكثر تراجعا في ‏المؤشر. كذلك شهد نشاط التداول انخفاضًا في كمية وقيمة التداول بنسبة 23% و31% على التوالي لتصلا إلى 106 مليون ‏سهم و2.8 مليار ريال. بعد تراجع المؤشر بنسبة -4.7% (-521 نقطة) في الجلسات الست الأخيرة، من المرجح أن يعكس ‏مساره ويحصل على الدعم من مستويات الدعم المهمة عند 10 آلاف.‏

 

ملخص أخبار الأسواق العالمية:

‏‎ ‎من المرجح أن تشهد أسواق الأسهم العالمية مزيدًا من التحركات المدفوعة بالبيانات في الجلسات المقبلة مما قد يؤدي إلى مزيد ‏من التقلبات والاضطرابات. كما أن من المتوقع أن يندفع المستثمرون لاستغلال الفرص بعد ما شهدته الأسواق من تصحيح في ‏الأسعار في معظم الجلسات الأخيرة بعد صدور البيانات الاقتصادية وتصريحات البنوك المركزية. يقترب موسم النتائج المالية ‏للفترة المنتهية في ديسمبر من نهايته إلى حد كبير وقد لا يحفز أي تحركات كبيرة في الأسواق. هذا ومن المحتمل أن يكون لارتفاع ‏عوائد سندات الخزانة الأمريكية تأثيرًا غير مباشر على عوائد سندات الصناديق السيادية الأخرى والعملات وحتى النظرة ‏المستقبلية للنمو. ولا تزال البيانات الاقتصادية مهمة لتوفير أدلة إضافية تزيد من مخاوف السوق من استمرار رفع معدلات ‏الفائدة. ولذلك تعد بيانات مؤشر ثقة المستهلكين والاسكان ومؤشر معهد إدارة التوريد للتصنيع من البيانات المهمة للولايات ‏المتحدة وستصدر في الأسبوع القادم. إلى جانب ذلك سيتابع المستثمرون عن كثب تصريحات البنك الاحتياطي الفيدرالي ‏للحصول على مزيد من القرائن حول رفع معدلات الفائدة.‏

أما في أوروبا، فمن المرجح أن تهيمن بيانات التضخم في المنطقة وفي عدد من الدول على العناوين الرئيسية. وفي ظل بيانات ‏النمو غير المشجعة بألمانيا، قد تزيد أي مفاجأة في بيانات التضخم من احتمالية زيادة الركود في المنطقة.‏

 

وفي آسيا، ستقيِّم الأسواق بيانات التصنيع والبيانات الشهرية الأخرى في الصين لمعرفة مدى التعافي الاقتصادي بعد إلغاء قيود ‏كوفيد-19. كذلك ينتظر كثيرون بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بالهند واليابان التي تعد من البيانات المهمة في ‏المنطقة.‏