استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

 أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) الجلسة الأولى من الأسبوع بارتفاع قدره 48 نقطة (+0.4%) ليغلق عند مستوى 12,804 وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو 2006. وكان السوق قد افتتح الجلسة بفارق إيجابي بلغ +0.7% وظل فوق مستوى الإغلاق السابق طوال الجلسة على الرغم من التقلبات المتزايدة. هذا وأغلقت العديد من القطاعات بشكل إيجابي بما في ذلك قطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة +0.8% مدفوعًا بسهم شركة أرامكو الذي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 44.6 ريال وسهم بترو رابغ الذي ارتفع بنسبة +7.3%. في حين أغلق قطاع المواد الأساسية مرتفعًا بنسبة +3.3% نتيجة الأداء الإيجابي للعديد من الشركات في القطاع مثل كيمانول وسابك للمغذيات الزراعية اللتان ارتفعتا بنسبة +8.7% و+7% على التوالي. في حين وصل سهم سابك إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ 2008 وهو 136.8 ريال. أما كمية وقيمة التداول فقد انخفضت بنسبة -9.1% و-9.8% على التوالي. ومن المرجح أن تستمر أسعار النفط المرتفعة في دعم قطاعي الطاقة والمواد الأساسية على المدى القريب مما يحافظ على الزخم الصاعد للسوق.

ملخص أداء الأسواق العالمية:

من المرجح أن يستمر تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على سوق السلع في الهيمنة على نقاشات المستثمرين خلال الأسبوع المقبل، حتى مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تستمر التكهنات حول حجم ووتيرة رفع معدل الفائدة المنتظرة. وسيكون التقرير الشهري لأسعار المستهلكين، المقرر نشره في 10 مارس، هو أهم تقرير اقتصادي في الوقت الحالي. إذ يتوقع خبراء الاقتصاد زيادة بنسبة 0.5% في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي وزيادة بنسبة 7.5% في أسعار المستهلكين على أساس سنوي. كذلك فإن تكاليف الطاقة والغذاء تخضع للمراقبة الدائمة، بينما من المتوقع أن ترتفع أسعار الخدمات المتعلقة بالسفر مثل الفنادق، ورحلات الطيران، واستئجار السيارات والشاحنات بعد استقرارها خلال ذروة انتشار المتحور أوميكرون. وعلى صعيد الأرباح المالية، من المتوقع أن تعلن بعض الشركات الكبرى عن نتائجها المالية هذا الأسبوع ، مثل زووم، وسيلزفورس (Salesforce)، ودومينوز بيتزا، وبرودكوم (Broadcom). 

أما في أسواق الأسهم الأوروبية، فإن المستثمرين يراقبون عن كثب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع (10 مارس) نظرًا لزيادة التقلبات وغموض المتغيرات الكبرى الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وكذلك من المتوقع أن ترتفع تقديرات التضخم في منطقة اليورو لعام 2024 لتصل إلى 2%. وهناك إجماع عام في السوق على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يلتزم بمساره المحدد في وقت مبكر. ومن المقرر أن تعلن روسيا أيضًا عن بيانات التضخم لشهر فبراير، حيث تشير التوقعات إلى وصول التضخم إلى 8.8%. ولكن ذلك لن يعكس إلا لمحة بسيطة فقط من الصدمة التي من المتوقع حدوثها إثر الانخفاض الحاد للعملة الروسية، فمن المرجح أن يظهر تأثير ذلك على الأسعار بشكل أوضح في الأسابيع المقبلة (انخفضت عملة الروبل الروسية بنحو 30%).