استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):
أغلق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) مسجلاً مكاسب طفيفة في جلسة الأحد حيث ارتفع بمقدار +8 نقاط (+0.1٪) ليغلق عند المستوى 11716. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة على نحو إيجابي مرتفعاً بمقدار 25 نقطة ووصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم خلال ساعة التداول الأولى. رغم ذلك، استمر المؤشر في التذبذب بالقرب من مستوى إغلاقه السابق طوال بقية فترات الجلسة. وبشكل عام، أغلق 12 قطاعًا من أصل 20 في المنطقة الخضراء، في حين ارتفع 93 سهمًا وانخفض 121 سهم. كما ساهمت قطاعات الرعاية الصحية (+1.4%) والمرافق العامة (+1.2%) وإدارة وتطوير العقارات (+0.8%) بالنصيب الأكبر في أرباح المؤشر (+12 نقطة). أما على مستوى الأسهم، كانت أسهم بنك الرياض (+3.1%) وأكوا باور (+2.0%) والبنك السعودي الفرنسي (+1.9%) أكبر الرابحين. وشهد نشاط التداول انخفاضًا في كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة -33% و-12% على التوالي لتصلا إلى 275 مليون سهم و6.8 مليار ريال.
ملخص أخبار الأسواق العالمية:
تدخل مؤشرات أسواق الأسهم العالمية في الجلسات القليلة المقبلة فترة حافلة مع وصول موسم النتائج المالية إلى ذروته وانتظار قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة في أوائل الأسبوع المقبل. وبشكل عام، تشير أسعار السندات في السوق الثانوية إلى أن رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قد لا يكون مفاجئًا للسوق. كما ستُرصد عن كثب البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة التي ستصدر في الأسبوع القادم (سوق العمل، الإسكان) نظرًا للجدل المستمر بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي مقابل احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة.
أما في أوروبا، فسيتزايد التركيز على التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو والمملكة المتحدة مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للمنطقتين. وسيراقب المستثمرون البيانات عن كثب بحثًا عن أي إشارات محتملة للاستمرار في رفع معدلات الفائدة الكبيرة في المملكة المتحدة وذروة معدلات الفائدة في منطقة اليورو.
وفي آسيا، تتباين توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية لأكبر اقتصادين رئيسيين في المنطقة. إذ أن الصخب المتزايد بشأن التغييرات المحتملة في سياسة بنك اليابان الحالية فائقة التيسير وإجراءات دعم السياسة الجديدة قد تكون مصدرًا للتقلبات في الأسواق. وبالنسبة للبيانات، من المقرر صدور بيانات التضخم للدولتين الأسبوع المقبل ومن المرجح أن تظهر اعتدالًا في الضغوط التضخمية.