استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

ظل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) دون تغيير يُذكر يوم الأحد إذ تراجع 13 نقطة فقط (-0.1%) ليغلق عند مستوى 11,975. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة عند مستوى 11,982، بانخفاض طفيف عن مستوى إغلاق يوم الخميس، وظل التداول في نطاق 97 نقطة على مدار اليوم. وعلى الرغم من إغلاق 15 قطاع بارتفاع نسبي إلا أن مؤشر تاسي تراجع نتيجة لإغلاق القطاعات ذات الثقل الكبير، وتحديدًا قطاعات المرافق العامة (-2.2%) والمواد الأساسية (-0.2%) والبنوك (-0.1%)، على انخفاض. وعلى مستوى الأسهم، شكلت أسهم مصرف الراجحي (-0.9%) وأكوا باور (-2.1%) وسبكيم (-1.4%) الضغط الأكبر على المؤشر. في حين كانت أسهم شركة سلامة للتأمين التعاوني وشركة النايفات للتمويل أكبر الرابحين وأغلقت عند الحد الأعلى. وشهد نشاط التداول تراجعًا في كمية وقيمة التداول بنسبة -8.3% و-8.8% على التوالي من مستوى إغلاق الجلسة السابقة ليصلا إلى 152 مليون سهمًا و5.1 مليار ريال.

 

ملخص أداء الأسواق العالمية:

من المتوقع أن تمر مؤشرات أسواق الأسهم العالمية بفترة حافلة بالأحداث مع انعقاد اجتماع مهم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتسارع موسم إعلان الأرباح وصدور بيانات اقتصادية مهمة في الأسبوع المقبل. وبشكل عام، من المرجح أن تظل المؤشرات في صعود محدود النطاق على الرغم من أن أي مفاجآت في نتائج الأرباح قد يكون لها تأثير كبير نظرًا للانقسام في آراء المستثمرين وحساسيتهم العالية للأخبار السلبية. وفي الولايات المتحدة، سيكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للبنك الاحتياطي الفيدرالي (المقرر يوم الثلاثاء والأربعاء) حدثًا يتابعه المستثمرون عن كثب، إذ قد تقرر اللجنة رفع معدلات الفائدة بحد أدنى 75 نقطة أساس، إلا أن احتمالية رفع معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لا تزال مطروحة. علاوة على ذلك، من المقرر إصدار تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الولايات المتحدة للربع الثاني من العام الجاري.

أما في أوروبا، فقد أدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية في بعض دول المنطقة إلى وضع البنك المركزي الأوروبي في موقع حرج بعد رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مؤخرًا ووضع اللمسات الأخيرة على أداة نقدية جديدة تهدف إلى دعم الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي. هذا وسيشكل التضخم في منطقة اليورو وموسم النتائج المالية عاملان رئيسيان لأسعار الأسهم في الأسبوع المقبل.

وفي آسيا، سيساعد قرار بنك اليابان في الأسبوع الماضي بالحفاظ على السياسة النقدية الداعمة والالتزام المماثل الذي قدمه البنك المركزي الصيني بتنفيذ اجراءات جديدة لدعم النمو الاقتصادي على توفير خلفية إيجابية لأسواق الأسهم في المنطقة بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة للربع الثاني. وقد يؤدي تراجع العملة الأمريكية وموسم النتائج المالية الحالي إلى انخفاض قيمة الأسهم مع تداول مؤشر إم إس سي آي الآسيوي بالقرب من أدنى مستوى له في عامين. كما سيراقب المستثمرون عن كثب اجتماع قادة الحزب الحاكم الصيني في الأسبوع القادم بحثًا عن أي اجراءات جديدة لتهدئة سوق العقارات في البلاد.