استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) آخر يوم من شهر أبريل بشكل إيجابي يوم الأحد، إذ ارتفع +37 نقطة (+0.3%) ليغلق ‏عند مستوى 11,308، ويختتم الأرباح الشهرية عند +718 نقطة (مقارنة بالشهر السابق: +6.8%، من بداية العام حتى ‏تاريخه: +7.9%). وقد افتتح المؤشر الجلسة بشكل إيجابي أعلى من مستوى الإغلاق السابق‏‎ ‎بمقدار 30 نقطة واستمر في ‏الارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى له في اليوم عند 11,350 قبل أن يتراجع. وبشكل عام، أغلق 15 قطاعًا من أصل 20 في ‏المنطقة الخضراء، في حين ارتفع 131 سهم وانخفض 76 سهمًا. وساهمت قطاعات البنوك (+0.4%) والمواد الأساسية ‏‏(+0.5%) والطاقة (+0.8%) بالنصيب الأكبر في أرباح المؤشر بإجمالي +31 نقطة. أما على مستوى الأسهم، فقد كان ‏لأسهم أرامكو (+0.8%) والبنك الأهلي السعودي (+1.0%) وسليمان الحبيب (+2.8%) الفضل الأكبر في ارتفاع ‏المؤشر. هذا وشهد نشاط التداول انخفاضًا في الكمية والقيمة بنسبة -16% و-18% على التوالي لتصلا إلى 174 مليون ‏سهم و5.2 مليار ريال. وبذلك ارتفع مؤشر تاسي بنسبة 12% في الشهرين الأخيرين. وفي حين أن موسم النتائج المالية الحالي ‏قد يوفر مجالًا لمزيد من الارتفاع عن المستويات الحالية، إلا أن خطر تراجع المؤشر يتزايد. وتشمل المخاطر الرئيسية على السوق ‏على المدى القريب تقلبات الأسواق العالمية وتراجع أسعار السلع الأساسية.‏

 

 

ملخص أخبار الأسواق العالمية:

ستركز مؤشرات أسواق الأسهم العالمية بشكل مباشر على قرار السياسة النقدية القادم من البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك ‏المركزي الاوروبي في الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يحافظ البنكين المركزيين على دورة التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع ‏البنك الاحتياطي الفيدرالي من معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة إضافية قبل أن يعطي إشارة محتملة على التوقف. وعلى ‏الصعيد الآخر، من المتوقع أن يقلل البنك المركزي الأوروبي من وتيرة دورة زيادات معدلات الفائدة من 50 نقطة أساس إلى 25 ‏نقطة أساس. وقد تستمر الآثار المتتالية لقرارات السياسة النقدية والتعليقات المصاحبة لمبررات القرار لبقية الأسبوع. وبشكل ‏عام، من المرجح أن تتفاعل المؤشرات في كلا الحالتين. فإلى جانب رفع معدلات الفائدة، ستشهد المنطقتين إعلان عدة شركات ‏عن النتائج المالية للفترة المنتهية في مارس وصدور بيانات اقتصادية مهمة، تشمل بيانات إضافية عن سوق العمل ومعهد إدارة ‏التموين في الولايات المتحدة وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أوروبا. هذا ولا يزال الحل السلس للأزمة الحالية في أحد ‏البنوك متوسطة الحجم بالولايات المتحدة أمرًا حاسمًا لاستقرار السوق. وقد تشهد أسواق الأسهم آثارًا سلبية بسبب تجدد التوتر ‏في النظام البنكي.‏

وفي آسيا، قد تؤثر خيبة الأمل في بيانات التصنيع التي صدرت حديثًا على مؤشرات الأسهم في المنطقة. كما سيتابع المستثمرون ‏عن كثب قرار السياسة النقدية من البنوك المركزية العالمية. بشكل عام، من المرجح أن تضطرب الأسواق قبل أن تشهد بعض ‏الاستقرار النسبي.‏