استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

‎  أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع للجلسة السابعة على التوالي وأضاف +18 نقطة (+0.2%) ‏ليغلق عند مستوى 10,839، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بشكل إيجابي مرتفعاً ‏بمقدار +34 نقطة عن مستوى الإغلاق السابق. وحافظ مؤشر تاسي على مستواه الإيجابي، إذ استمر خلال الفترة الأولى من ‏ساعات التداول في نفس النطاق وسجل أعلى مستوى له خلال اليوم عند 37 نقطة، لكنه سرعان ما بدأ يتراجع تدريجيًا بعد ‏ذلك ليصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم، منخفضًا بمقدار -12 نقطة، قبل أن يعود إلى مساره في آخر ساعة من التداول ‏ليصل إلى المنطقة الخضراء. وفي مزاد الإغلاق، استطاع المؤشر الارتفاع بمقدار +13 نقطة إضافية لزيادة أرباحه اليومية. وبشكل ‏عام، أغلق 11 قطاعًا من أصل 20 في المنطقة الخضراء، في حين ارتفع 104 سهم وانخفض 101 سهم. وتصدرت قطاعات ‏البنوك (+0.7%) وإدارة وتطوير العقارات (+1.4%) والتأمين (+1.5%) أرباح المؤشر، في حين شكلت قطاعات المواد ‏الأساسية (-0.7%) والمرافق العامة (-2%) والرعاية الصحية (-0.7%) العبء الأكبر على أداء المؤشر. أما على مستوى ‏الأسهم، فقد ساهمت أسهم مصرف الراجحي (+1.6%) وأرامكو (+0.3%) ودار الأركان (+5%) بالنصيب الأكبر في ‏ارتفاع المؤشر. وشهد نشاط التداول انخفاضًا في كمية وقيمة التداول بنسبة -7% و-13% على التوالي لتصلا إلى 117 ‏مليون سهم و3.2 مليار ريال.‏

 

 

ملخص أخبار الأسواق العالمية:‏‎

‎ سيجلب الأسبوع القادم قرارات مهمة في السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية قد تحدد المسار المستقبلي للأسواق. كما ‏سيركز المستثمرون أيضًا إلى جانب قرارات معدلات الفائدة على النتائج المالية للفترة المنتهية في ديسمبر والبيانات الاقتصادية ‏المهمة ولا سيما في آسيا. وفي الولايات المتحدة، سيعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت ‏لاحق من هذا الأسبوع وتميل التوقعات العامة إلى زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي حال قررت اللجنة الفيدرالية للسوق ‏المفتوحة الحفاظ على الوتيرة الحالية لزيادات معدلات الفائدة قد يكون لذلك أثرًا سلبيًا على الأسواق.‏

أما في أوروبا، فسوف يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرارات معدلات الفائدة ومن المتوقع بشكل كبير أن يقرر ‏البنكان زيادة معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. من المرجح أن تجذب بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات ‏الاقليمية الرئيسية، والتي ستصدر في وقت مبكر من الأسبوع القادم، انتباه المستثمرين إذ قد تزيد البيانات الضعيفة من الضغط ‏على البنوك المركزية لتبني مزيد من الخطوات التدريجية في قرارات رفع معدلات الفائدة.‏

وفي آسيا، ستسلط الأضواء على الصين واليابان والهند لأسباب مختلفة. ففي الصين، سيتابع المستثمرون عن كثب بيانات ‏النشاط الاقتصادي (مؤشر مديري المشتريات وبيانات السفر ومبيعات التجزئة) ولا سيما بعد تخفيف القيود المتعلقة بكوفيد-‏‏19. وفي اليابان، ستتوجه الأنظار إلى بيانات سوق العمل والنشاط الاقتصادي. أما في الهند، فسوف يصدر إعلان الميزانية ‏السنوي في الأسبوع المقبل، والذي من المرجح أن يكون حدثًا كبيرًا في السوق كما حدث في الماضي.‏