استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) في أول جلسة من الأسبوع وأضاف 159 نقطة (+1.3%) ليصل إلى مستوى 12,689. وكان المؤشر قد بدأ الجلسة بفارق إيجابي بلغ 104 نقطة ووصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 187 نقطة في منتصف اليوم قبل أن يتراجع إثر عمليات بيع لجني الأرباح ويغلق عند أعلى مستوى له منذ 18 مايو. وكان الارتفاع واسع النطاق، إذ أغلق 19 قطاعًا من أصل 20 في المنطقة الخضراء وانعكس ذلك أيضًا على نسبة الأسهم المرتفعة إلى الأسهم المنخفضة التي بلغت 2.6. وساهمت قطاعات البنوك (+1.5%) والطاقة (+1.6%) والمواد الأساسية (+0.8%) في ارتفاع المؤشر بمقدار 101 نقطة. أما على مستوى الأسهم، فقد كانت لأسهم بنك الراجحي (+2.3%) وأرامكو (+1.6%) والبنك الأهلي السعودي (+1.3%) المساهمة الرئيسية في ارتفاع السوق، في حين شكلت أسهم البنك السعودي البريطاني (-1.9%) ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب (-3.2%) ومعادن (-1.0%) العبء الأكبر على السوق. هذا وانخفضت كمية وقيمة التداول بنسبة -10% و-15% لتصلا إلى 151 مليون سهمًا و6 مليار ريال. وارتفعت أسعار نفط برنت بنسبة +6.1% مقارنة بالأسبوع السابق لتصل إلى 119.4 دولار لكل برميل، وهي أدنى بنسبة -7% فقط من أعلى مستوى لها مؤخرًا في مارس عند 128 دولار لكل برميل. هذا ومن المرجح أن توفر المستويات المرتفعة لأسعار النفط الخام لمؤشر تاسي الدعم الذي يحتاج إليه على المدى القريب.

ملخص أداء الأسواق العالمية:

سيعود المستثمرون من عطلة يوم الذكرى وأنظارهم تتجه إلى أوروبا التي سيجتمع قادتها في بروكسل. وفي حين أنه من غير المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا تامًا على النفط الروسي، فقد يكون لحظر الشحنات المنقولة بحراً أو لهجة النقاش تأثيرًا على سوق الطاقة. ومن المقرر أيضًا أن تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأسبوع المقبل، وإن كان من غير المتوقع أن تصدر أي قرارات ضخمة بخصوص تحديد إنتاج النفط. هذا ومن المرتقب صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل نفقات البناء وطلبيات المصانع ومبيعات المركبات الأمريكية وتقرير وظائف مايو. إذ يتوقع خبراء الاقتصاد زيادة الوظائف بمعدل 329 ألف وظيفة جديدة هذا الشهر، أقل من معدل نمو الوظائف في أبريل الذي بلغ 428 ألف وظيفة. ويُتوقع أن تتراجع نسبة البطالة من 3.6% إلى 3.5%.

أما التضخم في منطقة اليورو فسيكون محط أنظار الجميع هذا الأسبوع، وتشير التوقعات إلى أن الأسعار سترتفع لتصل إلى مستويات قياسية جديدة. إذ يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو مع ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض المعنويات. وتعزز ضغوط التضخم المتزايدة من تصميم البنك المركزي الأوروبي على رفع معدلات الفائدة. ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول قد تضررت من صدمة ارتفاع أسعار الطاقة أكثر من غيرها، ومنها فرنسا التي وصلت فيها نسبة التضخم في شهر مايو إلى 5.6% مقارنة بالعام السابق، على الرغم من فرض الحكومة لضوابط على أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لتخفيف الأثر على المستهلكين. أما إسبانيا، فمن المتوقع أن تشهد زيادة في الأسعار بنسبة 8.4% هذا الشهر، وأن يظهر تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أرقام نشاطها الاقتصادي في أبريل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل التضخم في تركيا إلى 76% في أبريل، ليتخطى أعلى مستوى وصل له في عام 2002، لكنه لن يكون كافياً لإقناع صناع السياسات برفع معدلات الفائدة مرة أخرى.