استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):
انخفض مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) في جلسة الأحد لليوم السادس على التوالي بمقدار -47 نقطة (-0.4%) ليغلق عند مستوى 11,138، وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بشكل إيجابي أعلى 10 نقاط من مستوى الإغلاق السابق ووصل إلى أعلى مستوى له في اليوم خلال ساعة التداول الأولى. إلا أنه بدأ في التراجع تدريجيًا خلال الفترة المتبقية من الجلسة ليغلق عند أدنى مستوى له خلال اليوم-51 نقطة عن مستوى الاغلاق السابق. وبشكل عام، أغلق 14 قطاعًا من أصل 20 في المنطقة الحمراء، في حين انخفض 112 سهم وارتفع 99 سهمًا. وساهمت قطاعات البنوك (-0.8%) والاتصالات (-2.2%) والمواد الأساسية (-0.2%) في خسائر المؤشر بإجمالي -45 نقطة. أما على مستوى الأسهم، فقد شكل مصرف الراجحي (-1.0%) والاتصالات السعودية (-2.7%) ومصرف الإنماء (-2.4%) العبء الأكبر على أداء المؤشر. في حين شهد نشاط التداول انخفاضًا في الكمية والقيمة بنسبة -7% و-8% على التوالي لتصلا إلى 159 مليون سهم و4.7 مليار ريال.
ملخص أخبار الأسواق العالمية:
تتابع أسواق الأسهم العالمية بتوتر تقدم محادثات أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتشير الأخبار حتى الآن إلى اتفاق مبدئي بشأن مجموعة من القضايا مما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق. قد تؤدي هذه النتيجة الإيجابية إلى استمرار الانتعاش في المفاوضات الذي شهده يوم الجمعة الماضي. وعلى أية حال، قد يعيد حل القضية التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية القادم والبيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع. ومن الجدير بالذكر أن أسبوع التداول سيكون قصيرًا بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة. وتشمل أهم البيانات المنتظر صدورها بيانات سوق العمل (استطلاع الوظائف الجديدة ودوران العمالة، والبيانات الأولية لمطالبات إعانة البطالة)، وثقة المستهلكين ومعهد إدارة التموين. قد تؤدي هذه البيانات إلى زيادة انقسام الآراء في السوق حول إمكانية رفع معدلات فائدة البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل.
أما في أوروبا، فمن المرجح أن يكون التركيز الرئيسي على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للمنطقة إلى جانب قضية سقف الدين في الولايات المتحدة. إذ رفعت بيانات التضخم المفاجئة في المملكة المتحدة لشهر أبريل بالفعل من احتمالية ارتفاع التضخم في المنطقة، مما يرجح استمرار رفع معدلات فائدة البنك المركزي الأوروبي.
وفي آسيا، سيكون التركيز مسلطًا على البيانات الاقتصادية الصينية (مؤشر مديري المشتريات تحديدًا). وبشكل عام، يتوقع المحللون تباطؤًا في بيانات التصنيع والخدمات مما قد يشير إلى التقدم البطيء في الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة. وتشمل البيانات المهمة الأخرى مؤشر معايير المعيشة في اليابان ونمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول في الهند.