استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

أرتفع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) يوم الخميس بمقدار 73+ نقطة (%0.6+) ليغلق عند مستوى 11,730 نقطة. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة على نحو إيجابي بارتفاع قدره 22 نقطة من الأغلاق السابق، وبعد ذلك واجه تقلبات حتى نهاية الجلسة. وبصفة عامة، أغلق 9 قطاعات من إجمالي 21 قطاعًا في المنطقة الخضراء وارتفع 116 سهمًا بينما انخفض 108 سهمًا. وكانت قطاعات البنوك (%0.9+) والمرافق العامة (%2.5+)، وإنتاج الأغذية (%2.1+) صاحبة المساهمة الأكبر في ارتفاع المؤشر، بينما على مستوى الأسهم، كانت أكواباور (%2.9+)، والبنك الأهلي (%2.2+)، ومصرف الراجحي (%0.5+) هي الأكثر إسهامًا. وارتفع حجم نشاط التداول بنسبة %4 مقارنة باليوم السابق ليصل إلى 300 مليون سهم وارتفعت ايضاً قيمة معاملات التداول بنسبة %21 لتصل إلى 6.6 مليار ريال.

 

 

 

ملخص أداء الأسواق العالمية:

تعرضت سوق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة لانخفاض حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة %0.4- وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بدرجة كبيرة بتراجع أسهم شركات خدمات الاتصالات بنسبة %1.63- وهبوط أسهم الاستهلاك الكمالي بنسبة %1.36-. كما سجل مؤشر ناسداك المركب انخفاضًا بنسبة %0.7-. وبحسب البيانات الصادرة، ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة دون تغيير الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة %0.3 في أبريل. وعلى مدى فترة الـ 12 شهرًا التي سبقت مايو، شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زيادة بنسبة %2.6، أي أقل قليلاً من الزيادة البالغة %2.7 المسجلة في أبريل.

 

أما في أوروبا، فقد انخفض كل من مؤشر ستوكس الأوروبي 600 ومؤشر كاك 40 بنسبة %0.2- و%0.7- على التوالي، وترجع هذه الانخفاضات إلى حالة الشكوك التي تشوب المشهد السياسي في فرنسا، والتي نشأت بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن إجراء انتخابات مبكرة في وقت سابق من الشهر الجاري. كذلك، تراجع مؤشر فوتسي 100 بنسبة %0.2-.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت الأسواق الآسيوية مكاسب إيجابية حيث ارتفع مؤشرا توبكس ونيكاي 225 اليابانيين بنسبة %0.56 و%0.6 على التوالي، مدفوعين بنمو الإنتاج الصناعي نموًا قويًا بنسبة %2.8. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر هونج كونج في بداية الشهر لكنه أنهى الشهر بعد ذلك دون تغيير تقريبًا بسبب تخفيف قيود التسوق للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية للسياح في منطقة البر الرئيسي، وكذلك حذر المستثمرين بشأن آفاق النمو المستقبلي للصين، مما أدى إلى تسجيل أول خسارة شهرية منذ يناير.