استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

‎ ‎ أغلق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) على انخفاض قدره -108 نقطة (1.1-%) يوم الأحد ليغلق عند المستوى ‏‏10,138، وبذلك يسجل أدنى إغلاق منذ 25 أبريل 2021 (10,142 نقطة). وافتتح المؤشر الجلسة على نحو ‏إيجابي واستمر في الصعود خلال ساعات التداول الأولى حتى وصل إلى ذروته خلال اليوم محققاً +80 نقطة مقارنةً ‏بمستوى الإغلاق السابق. وفي منتصف ساعات التداول، بدأ المؤشر في التراجع حتى نهاية جلسة التداول، ليخسر ‏كل مكاسبه. وبصفة عامة، أغلق 18 قطاعاً من أصل 20 في المنطقة الحمراء ، فيما ارتفع 28 سهماً وتراجع ‏‏179. وكانت قطاعات المواد الأساسية (-2%)، والبنوك (-0.6%)، والطاقة (-1.7%) هي الأكثر تأثيراً على ‏تراجع المؤشر، حيث ساهمت مجتمعة في خسارة -65 نقطة. ، أما على مستوى الاسهم، كانت أسهم أرامكو (-‏‏1.8%) ومصرف الراجحي (-0.9%) ومصرف الإنماء (-4.3%) الأكثر مساهمة في انخفاض المؤشر. كما شهد ‏نشاط التداول انخفاضاً في حجم وقيمة التداول بنسبة -26% و-27% على التوالي لتصل إلى 84 مليون سهم و ‏‏3 مليارات ريال. ورغم أنه من المرجح أن يظل معدل التذبذب مرتفعًا، إلا أن مستوى الـ 10 آلاف نقطة يظل ‏حاسماً بالنسبة للمؤشر على المدى القريب. ‏

 

 

ملخص أداء الأسواق العالمية:‏‎

من المتوقع أن تتجه كل الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها يوم الثلاثاء، وقرارات ‏البنوك المركزية في كلٍ الولايات المتحدة وأوروبا والصين، وآخر المستجدات بشأن فيروس "كوفيد-19" في الصين. ‏وبصفة عامة، تستعد الأسواق لأسابيع أكثر تقلباً في المستقبل بالنظر إلى غالبية الآراء حول القضايا الرئيسية هذا ‏الأسبوع، وتحديد الوضعية والأداء خلال الفترة الأخيرة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، من المنتظر أن تقرر اللجنة ‏الفيدرالية للسوق المفتوحة إبطاء وتيرة معدل الفائدة من 75 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس في اجتماعها الذي ‏يستمر يومين والمقرر اختتامه يوم الأربعاء. كما سيكون لدى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة آخر البيانات الخاصة ‏بمؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر 2022 والمقرر إصدارها يوم الثلاثاء. أما بالنسبة للسوق، فإن الجانب ‏الأكثر أهمية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هي التصريحات بعد رفع الفائدة بهدف تقدير توقيت ذروة ودورة ‏معدل الفائدة الحالية واستنباط أي تلميح يشير لحدوث تحول في سياسة معدل الفائدة في المستقبل.‏

أما في أوروبا، فمن المقرر أن يعقد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الخميس لاتخاذ قرار بشأن رفع ‏الفائدة. وتُشير غالبية التوقعات إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وبالنسبة للمستثمرين على المستوى ‏الإقليمي، فإنه إلى جانب قرارات الفائدة والسياسة النقدية، سيكون كذلك نقص إمدادات الطاقة في الاقتصادات ‏الرئيسية والذي يتكشف خلال ذروة موسم الشتاء قضية مهمة ستحظى بالمتابعة.‏

وعلى صعيد آخر، من المنتظر أن يخضع الارتفاع الأخير للأسواق في آسيا والناجم عن التفاؤل بشأن إعادة فتح ‏الاقتصاد الصيني إلى اختبار بسيط الأسبوع المقبل، حيث أن الأعداد المتزايدة لحالات الإصابة، خاصة في المناطق ‏التي تم فيها تخفيف قيود الإغلاق، ستمثل اختياراً لمدى عزم السلطات الصينية على التمسك بالسياسة النقدية ‏الحالية قبل إجازات العام الجديد. ومن المتوقع أن يكون البنك المركزي الصيني الاستثناء الوحيد بالنسبة لمعدل الفائدة ‏مع قراره المرتقب الأسبوع المقبل بشأن الوضع الراهن. وتتعلق البيانات المهمة الأخرى في المنطقة بالتجارة والإنتاج ‏الصناعي في الصين واليابان.‏