استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

انخفض مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) في جلسة يوم الثلاثاء حيث تراجع بمقدار -5 نقاط (%0.04-) ليغلق عند المستوى 12105. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة على نحو إيجابي حيث تمكن من كسب 27 نقطة في البداية إلا أنه شهد تقلبات بعد ذلك واتبع مسارًا هبوطيًا طوال الجلسة وحتى نهايتها. وبصفة عامة، أغلق 11 قطاعًا من أصل 20 قطاع في المنطقة الحمراء، وانخفض 127 سهمًا فيما ارتفع 82 سهمًا. وكانت قطاعات البنوك (%0.2-)، وإنتاج الأغذية (%0.8-)، والمواد الأساسية (%0.1-) صاحبة الأثر الأكبر على انخفاض المؤشر، بينما على مستوى الأسهم، كانت أسهم البنك السعودي الأول (%2.1-)، ومصرف الإنماء (%1.3-)، والبنك الأهلي السعودي (%0.5-) هي الأكثر تراجعًا وتأثيرًا. وشهد نشاط التداول انخفاضاً في حجم وقيمة التداولات بنسبة -9% و-10% على التوالي لتصل إلى 307 مليون سهم بقيمة بلغت 8.5 مليار ريال.

 

 

 

ملخص أداء الأسواق العالمية:

أنهت الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية جلسة الثلاثاء على نحو إيجابي مع ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.3% وارتفاع 7 قطاعات من أصل 11 قطاعًا مع تحول اهتمام المستثمرين حاليًا إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده يوم الخميس وما إذا كان مسؤولوه سيشيروا إلى البدء في تخفيف السياسة النقدية. وارتفع مؤشر نازداك المركب بنسبة 0.4%، بينما يقوم المستثمرون بتحليل أرباح بعض الشركات مثل شركة نتفليكس والتي جاءت أعلى من التوقعات حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار.

 

أما في أوروبا، فقد تراجعت الأسواق يوم الثلاثاء حيث أدى حذر المستثمرين قبل عقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع إلى التأثير سلبًا على الأسهم، إلا أن أسهم شركات التعدين ساهمت في تقليل مدى الانخفاضات. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة %0.3- كما أغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني على انخفاض بنسبة %0.03-. وينتظر المستثمرون بشغف البيانات الخاصة بالمؤشرات المتعلقة بمسار سعر الفائدة المستقبلي والتوقيت المحتمل لخفض الفائدة.

 

وعلى صعيد آخر، وفي آسيا، ارتفعت الأسهم الصينية في أعقاب احتمالية تطبيق حزمة إجراءات ضخمة لإنقاذ السوق لتحقيق الاستقرار في أسواق الأسهم المتراجعة في البلاد. وشهد مؤشر هانغ سنغ ارتفاعًا كبيرًا بنسبة %2.6 وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة %0.5. وفي اليابان، أغلق مؤشرا توبكس ونيكي 225 بإنخفاض بنسبة %0.1- على التوالي، حيث أبقى بنك اليابان على سياساته النقدية التيسيرية مشيرًا إلى احتمالية إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية.