استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):
أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة يوم الأحد بشكل سلبي متراجعًا بنسبة -44 نقطة (-0.4%) ليغلق عند مستوى 11,348، وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بشكل إيجابي أعلى بمقدار 49 نقطة من مستوى الإغلاق السابق لكنه سرعان ما فقد زخمه وبدأ في التراجع تدريجيًا. وبشكل عام، أغلقت 10 قطاعات من أصل 20 في المنطقة الحمراء، في حين انخفض 106 سهم وارتفع 99 سهمًا. وشكلت قطاعات البنوك (-0.5%) والاتصالات (-2.1%) والمرافق العامة (-1.8%) النصيب الأكبر في خسائر المؤشر بإجمالي 36 نقطة. أما على مستوى الأسهم، فقد شكلت أسهم أكوا باور (-2.3%) والاتصالات السعودية (-1.6%) والبنك الأهلي السعودي (-0.8%) العبء الأكبر على أداء المؤشر. كذلك شهد نشاط التداول انخفاضًا في الكمية والقيمة بنسبة -31% و-27% على التوالي لتصلا إلى 154 مليون سهم و4.5 مليار ريال. هذا ومن المرجح أن يستمر المؤشر في التحرك عرضيًا على المدى القريب.
ملخص أخبار الأسواق العالمية:
من المرجح أن تتحرك مؤشرات أسواق الأسهم العالمية بشكل جانبي على المدى القريب. وقد تعود المخاوف من استمرار التضخم ومن احتمالية رفع معدلات الفائدة ومن الركود إلى دائرة الضوء في ظل اقتراب موسم النتائج المالية للفترة المنتهية في مارس من نهايته. من المتوقع أن تكون الأسواق أكثر اعتمادًا على البيانات. وتشمل مجالات الاهتمام الرئيسية بيانات النشاط الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي والتصنيع على نطاق واسع والتجارة) وسوق العمل والتضخم. وفي الولايات المتحدة، سيتابع المستثمرون أيضًا التقدم بشأن سقف الدين. وقد يتردد صدى بيانات توقعات التضخم التي صدرت في الأسبوع الماضي خلال بداية الأسبوع المقبل كذلك.
أما في أوروبا، فمن المرجح أن يكون التركيز على بيانات التضخم في المنطقة وبيانات التوظيف في المملكة المتحدة والتطورات بشأن النشاط الاقتصادي في ألمانيا خلال الأسبوع القادم. كذلك توجد أهمية إضافية للتصريحات من مسؤولي البنوك المركزية بشأن رفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا لمعدلات الفائدة.
وفي آسيا، وفي آسيا، فمن المرجح أن تكون البيانات الاقتصادية في الصين واليابان بمثابة اختبار واقعي لآراء السوق بشأن الانتعاش الاقتصادي في الصين وتراجع الضغوط التضخمية في اليابان. ويتوقع المستثمرون بشكل عام من السلطات في الصين إصدار مزيد من الإجراءات لدعم اقتصاد البلاد في مسار التعافي. وفي اليابان، من المرجح أن تعيد بيانات التضخم الجدل بشأن صحة مواصلة السياسة النقدية الحالية فائقة التيسير.