استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):
أغلق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) في أول جلسة له في شهر رمضان الكريم مرتفعًا بمقدار +96 نقطة (+0.9%) عند مستوى 10,446. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بشكل سلبي متراجعًا 16 نقطة عن مستوى الإغلاق السابق لكنه سرعان ما عكس مساره ليبدأ في بناء زخمه الإيجابي في بقية ساعات الجلسة حتى وصل إلى أعلى مستوى له في اليوم عند نقطة الإغلاق. وبشكل عام، أغلق 16 قطاعًا من أصل 20 في المنطقة الخضراء في حين ارتفع 110 سهم وانخفض 103سهم. وساهمت قطاعات البنوك (+0.9%) والمواد الأساسية (+0.8%) والطاقة (+1.4%) بأكبر قدر في ارتفاع المؤشر بإجمالي +55 نقطة. أما على مستوى الأسهم، فقد شاركت أسهم أرامكو (+1.4%) ومصرف الراجحي (+1.2%) وسابك (+2.2%) بالنصيب الأكبر في أرباح المؤشر. كما شهد نشاط التداول انخفاضًا في الكمية والقيمة مقارنتا مع مستوى الاغلاق السابق بنسبة 17% و12% على التوالي لتصلا إلى 128 مليون سهم و4.4 مليار ريال. هذا ومن المرجح أن يحافظ مؤشر تاسي على انتعاشه على المدى القريب.
ملخص أخبار الأسواق العالمية:
تحركت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية في اتجاهات متباينة في يوم الجمعة وسط تجدد المخاوف بشأن انتشار أزمة القطاع المصرفي في أوروبا والبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وتصريحات البنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد استمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في التراجع مع استقرار عائد سندات لأجل سنتين عند 3.7%، أقل بكثير من مستوى +4.2% التي شهدتها في منتصف الأسبوع. كما عززت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأعلى من المتوقع من توقع زيادات إضافية في المستقبل. وقد أدى التأكيد على باقة دعم محتملة من وزارة الخزانة لقطاع البنوك إلى دعم الأسهم المالية وبخاصة بنك فيرست ريبابلك. كما استطاع مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك المركب الارتفاع بنسبة +0.6% و+0.3% يوم الجمعة.
أما في أوروبا، فقد كان المستثمرون حذرين ومتوترين بسبب تقلب أسعار أسهم بنك دويتشه ومقايضته للعجز الائتماني. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة -1.4% في حين تحركت بقية المؤشرات على مستوى الدول في نفس الاتجاه. وشكلت قطاعات المالية والطاقة العبء الأكبر على المؤشر.
وفي آسيا، استوعبت المؤشرات تأثير تقلب أسهم المالية الأمريكية في الليلة السابقة وتراجعت بنسبة-0.1%|-0.7%، ما عدا مؤشر تاييكس في تايوان الذي عكس الاتجاه وارتفع بنسبة 0.3%. وأدى تراجع الدولار إلى تعزيز التوقعات بشأن العملات الإقليمية والتدفقات الأجنبية في المنطقة.