استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):
تأرجح مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) حول مستوى إغلاقه السابق في أول جلسة تداول بعد عطلة عيد الفطر واستطاع الإغلاق زيادة طفيفة بلغت 102 نقطة (+0.9%)، وتحققت أكثر من نصف الزيادة في مزاد الإغلاق. كانت الأرباح يوم الثلاثاء مدفوعة بشكل رئيسي من قطاعات الطاقة والاتصالات والمواد الأساسية، غير أن قطاع البنوك ذا الثقل والأهمية شكل عبئًا على المؤشر. كما كانت أخبار الشركات (استحواذ إس تي سي ونقل أسهم أرامكو) إلى جانب الحماس العام بشأن موسم النتائج المالية الحالي للفترة المنتهية في مارس المحركات الرئيسية للجلسة الرابعة على التوالي من الأرباح. هذا وقد تحسن نشاط التداول الإجمالي اسميًا (+20%) مقارنة بالجلسة السابقة إلا أنه لا يزال منخفضًا مقارنة بمتوسط نشاط التداول على مدار آخر ستة أشهر. وكانت أسهم أرامكو (+3.9%) ومصرف الراجحي (+0.8%) وسابك (+2.2%) الأفضل أداءً وساهمت بإجمالي 94 نقطة في أرباح المؤشر. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر تاسي قد يحافظ على زخمه الإيجابي الحالي.
ملخص أخبار الأسواق العالمية:
تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء وسط مجموعة من النتائج المالية للشركات وتدفق أخبار غير مشجعة بشأن انتعاش الاقتصاد الصيني. وفي الولايات المتحدة، تراجع المؤشران الرئيسيان إس آند بي 500 وناسداك المركب بنسبة -1.6% و-2%. وكان التركيز على النتائج المالية لبنك فيرست ريبابليكان، وهو بنك متوسط الحجم في الولايات المتحدة تلقى دعمًا من أقرانه في المجال خلال أزمة الودائع الأخيرة، مما أعاد المخاوف من تجدد التوتر في الشركات المالية. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 4-6 نقاط أساس مع بقاء عائد السندات لأجل عامين في مستوى أعلى من 4%.
أما في أوروبا، فقد انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة -0.4% في نهاية الجلسة. وشكلت قطاعات المالية (النتائج المالية) والتعدين (أسعار السلع الأساسية) والعقارات (رفع معدلات الفائدة) العبء الأكبر على المؤشر. كما جاءت النتائج المالية للبنوك مثل العملاقة الاقليمية يو بي إس بانكنغ غروب وبانكو سانتاندير دون التوقعات. وأغلقت المؤشرات على مستوى الدول الجلسة بخسائر متوسطة في نطاق 0.3-|0.6-%.
وفي آسيا، خطفت الصين واليابان على الأضواء بسبب أحدث البيانات الاقتصادية في الصين والاجتماع المقبل للبنك المركزي في اليابان. وبشكل عام انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية بنسبة 0.3-1.7%، مع موازنة المستثمرين بين النتائج المالية الحالية والبيانات الاقتصادية الأخيرة في الصين.