استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

انخفض مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة -0.6٪ (-75 نقطة) في أول أيام الأسبوع ليغلق عند مستوى 12217. وأدى التراجع في مؤشرات الأسواق العالمية وتذبذب أسعار نفط خام برنت إلى هبوط مؤشر تاسي يوم الأحد. وافتتح المؤشر اليوم عند مستوى 12,314 نقطة، بارتفاع طفيف (+23) عن مستوى يوم الخميس، لكنه سرعان ما تعرض لضغوط بيع مستمرة حتى انتهاء الجلسة. وبصفة عامة، أغلق 13 من أصل 20 قطاعاً على انخفاض. وكانت نسبة الأسهم المرتفعة إلى الأسهم المنخفضة هي 1.4:1. وشكل قطاع البنوك (-0.9٪) والطاقة (-1.0٪) عبئاً على المؤشر إذ تسببا في انخفاضه بمقدار 54 نقطة. أما على مستوى الأسهم، كانت أسهم مصرف الراجحي (-1.5٪)، وأرامكو (-1.1٪)، وبنك الرياض (-1.5٪) الأكثر تأثيراً في تراجع المؤشر. بينما كانت شركة "البحر الأحمر" و"سابك للمغذيات الزراعية" أكبر الرابحين خلال الجلسة وأغلقتا على ارتفاع بلغ +9٪ و+8٪ على التوالي. كما شهد نشاط التداول تراجعاً في كمية وقيمة التداول للجلسة الثالثة على التوالي وبنسبة -20٪ و-13٪ مقارنةً باليوم السابق، لتصل إلى 148 مليون سهم و5.8 مليار ريال على التوالي.

 

ملخص أداء الأسواق العالمية:

من المقرر أن تفتتح أسواق الأسهم العالمية الأسبوع مع صدور أحدث البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساتها على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسياسته بشأن معدل الفائدة في ضوء سلسلة من البيانات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي. ونتيجة لذلك، ستحظى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين المنتظر صدورها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بالمتابعة. وبصفة عامة، من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأسهم العالمية التحرك من حيث توقفت. ويبدو أن الحماس المرتبط بموسم إعلان النتائج بدأ بالتراجع بعد أن أصبحت نتائج الشركات الكبيرة شبه معروفة. هذا، وقدمت المؤشرات في الولايات المتحدة مردوداً متبايناً رغم أن الموضوعات العامة ظلت دون تغيير.

أما في أوروبا، تواجه أسواق الأسهم المزيد من المشاكل الإقليمية والتي تتعلق بخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا وانهيار الاتفاق بين شركاء التحالف الجدد، بالإضافة إلى المخاوف بشأن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المرتقب المتعلق بالسياسة النقدية. كما أنه من المتوقع أن يكون لإجراءات بنك إنجلترا بشأن سياسته النقدية والتصريحات المصاحبة لها بشأن مستقبل الاقتصاد تأثيراً سلبياً على ثقة المستثمرين.

وعلى الصعيد الآسيوي، من المنتظر أن توفر آخر البيانات الصادرة بشأن التجارة في الصين بعض الراحة المطلوبة للمستثمرين. ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة في الصين إلى تخفيف تأثير التقلبات التي شهدتها الأسواق الأمريكية والأوروبية بعد إغلاق الأسواق في آسيا والقرار الأخير الذي اتخذته السلطات الصينية بتعليق الحوار العسكري مع الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، من المرجح أن تكون أسواق العملات والسلع الأساسية هي أبرز المجالات التي ستحظى باهتمام وتركيز المستثمرين في المنطقة.