استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول): ‎

‎ أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) سلسلة خسائره التي استمرت ثلاثة أيام بارتفاع +35 نقطة (+0.3%) ليغلق عند ‏مستوى 11,247. وكانت أرباح المؤشر متوسطة مقارنة بتحركات الأسواق في المنطقة على مدار نهاية الأسبوع. وكان المؤشر ‏قد بدأ الجلسة بداية قوية نسبيًا وارتفع ليصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند ارتفاع 135 نقطة، قبل أن يقلص معظم ‏أرباحه خلال اليوم. وبشكل عام، أغلق 12 قطاعًا من أصل 20 في المنطقة الخضراء، في حين ارتفع 116 سهم وانخفض 86 ‏سهمًا. هذا وساهم قطاع البنوك بالنصيب الأكبر في أرباح المؤشر (+0.5%) تلاه قطاعا الطاقة (+0.6%) والمرافق العامة ‏‏(+1.5%)، حيث ساهموا في أرباح المؤشر بإجمالي 29 نقطة. وعلى مستوى الأسهم، ساهمت أسهم البنك الأهلي السعودي ‏‏(+2.9%) وأرامكو (+0.6%) وأكوا باور (+2.3%) في استقرار وارتفاع المؤشر.وفيما يتعلق بنشاط التداول، انخفضت ‏كمية التداول بنسبة -7% مقارنة باليوم السابق لتصل إلى 120 مليون سهم، بينما ارتفعت قيمة التداول بنسبة +40% ‏مقارنة باليوم السابق لتصل إلى 6.7 مليار ريال (باع صندوق الاستثمارات العامة 10% من حصته في مجموعة تداول القابضة ‏والتي تبلغ 2.3 مليار ريال من قيمة التداول الإجمالية). وقد يستمر المؤشر في التعافي في الجلسات المقبلة.‏

 

 

ملخص أداء الأسواق العالمية:‏‎

من المرجح أن تشهد الأسواق بعد إغلاقها القوي في الأسبوع الماضي مرحلة يترقب فيها المستثمرون بيانات اقتصادية جديدة ‏لتأكيد وجهة السوق بشأن بداية استجابة التضخم والتباطؤ المحتمل في دورة معدلات فائدة البنك الاحتياطي الفيدرالي. وعلاوة ‏على ذلك، فإن التطورات الأخيرة في الصين بشأن تدابير الدعم لقطاع العقارات وتخفيف قيود كوفيد-19 ستشكل قوة جذب ‏للمستثمرين. وفي الولايات المتحدة، تشمل البيانات الرئيسية المرتقبة تضخم أسعار الإنتاج لشهر أكتوبر ومبيعات سوق ‏الإسكان والتجزئة التي ستضع أداء المؤشرات الرئيسية القوي الذي دام يومين تحت الاختبار.‏

أما في أوروبا، يوجد عدد من الأحداث والبيانات المهمة في الأسبوع القادم منها مؤشر أسعار المستهلكين والناتج المحلي ‏الإجمالي وبيانات البطالة للمنطقة لشهر أكتوبر والربع الثالث. كذلك من المقرر أن يتحدث مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ‏خلال الأسبوع. ونظرًا للتحركات الأخيرة في أسواق العملة والسندات، ينتظر المستثمرون تلميحات حول إمكانية تغيير السياسة ‏النقدية التي كشف عنها البنك المركزي مؤخرًا. وفي المملكة المتحدة، وستصدر الحكومة الجديدة خطتها الاقتصادية يوم 17 ‏نوفمبر. هذا ولا يزال رد فعل السوق على الاجراءات المستقبلية مهمًا. وتسلط التقارير الإعلامية الضوء على ثلاث أمور ‏رئيسية وهي زيادة تغطية ضريبة الدخل الأعلى والضريبة على الأرباح غير المتوقعة للطاقة وزيادة الضرائب على القطاع المالي.‏

وفي آسيا، ستبقى الصين مرة أخرى في دائرة الضوء لثلاثة أسباب على الأقل وهي (1) العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ‏على هامش مؤتمر مجموعة العشرين و(2) اجراءات الدعم المكونة من 16 نقطة لقطاع العقارات و(3) تخفيف قيود كوفيد-‏‏19. وقد شهدت عملات الأسواق الناشئة في المنطقة تعافيًا قويًا في الجلستين الأخيرتين في حين تحسنت النظرة المستقبلية ‏للنمو الاقتصادي في المنطقة. وقد تساهم قيم الأسهم المنخفضة وتطورات الأخبار الاقتصادية الإيجابية نسبيًا في زيادة أرباح ‏الأسواق في المنطقة.‏