استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):
ظل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) دون تغيير يذكر يوم الاثنين إذ أضاف نقطتين فقط ليغلق عند مستوى 10,728. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بشكل سلبي وكان تداوله في نطاق 63 نقطة، كما شهدت الجلسة تذبذباً في الأداء. ووصل تاسي إلى أدنى مستوى له خلال اليوم في النصف الأول من ساعات التداول، بانخفاض قدره 45 نقطة، إلا أنه سرعان ما تعافى في النصف الثاني من ساعات التداول ليمحو جميع خسائره ويصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم بارتفاع 18 نقطة، وذلك قبل أن يقلل أرباحه في نهاية التداول. وبشكل عام، أغلقت 10 قطاعات من أصل 20 في المنطقة الخضراء، مع ارتفاع 79 سهمًا وانخفاض 124 سهم. وساهمت قطاعات البنوك (+0.3%) والتأمين (+1.3%) وإنتاج الأغذية (+0.6%) في استقرار المؤشر، في حين شكلت قطاعات المواد الأساسية (-0.3%) والطاقة (-0.3%) وإدارة وتطوير العقارات (-0.4%) العبء الاكبر على المؤشر. أما على مستوى الأسهم، فقد ساهمت أسهم سابك (+1.4%) وبنك الرياض (+1.8%) ومصرف الإنماء (+1.5%) بالنصيب الأكبر في أرباح المؤشر. وشهد نشاط التداول زيادة في كمية وقيمة التداول بنسبة +3% و+17% على التوالي لتصل إلى 146 مليون سهم و4.1 مليار ريال. هذا ومن المرجح أن يظل المؤشر محدود النطاق على المدى القريب قبل بداية موسم النتائج المالية للفترة التي انتهت في ديسمبر.
ملخص أخبار الأسواق العالمية:
تحركت أسواق الأسهم العالمية في اتجاهات متباينة يوم الاثنين مع انخفاض كمية التداول بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية. وفي أوروبا، استمر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي في ارتفاعه لثالث جلسة على التوالي ليحقق زيادة بنسبة +0.5% يوم الإثنين. وتوجه التركيز إلى بيانات التضخم في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤشر الاقليمي إلى جانب بيانات الإنتاج. وكانت قطاعات العقارات والرعاية الصحية والاتصالات أكبر ثلاثة محركات رئيسية في المنطقة. كذلك ارتفعت المؤشرات الرئيسية على مستوى الدول في نطاق (+0.2%|+0.3%).
وفي الأسواق الآسيوية، كانت مؤشرات الأسواق متباينة مع التركيز على فتح الاقتصاد في الصين والإجراء الذي سيتخذه بنك اليابان في المستقبل. وارتفعت المؤشرات الرئيسية في الصين يوم الاثنين، مع تصدر شنغهاي المركب (+1%).ولا تزال الأسهم في الصين هي المفضلة للمستثمرين الأجانب نظرًا لقيمتها المنخفضة. هذا وشهدت المؤشرات في اليابان (توبيكس: -0.9%، ونيكاي: -1.1%) بعض الضغوط بسبب الخوف من مزيد من التضييق في السياسة النقدية بتوسيع البنك المركزي لنطاق التداول للسندات الحكومية لأجل عشر سنوات. كما ارتفعت المؤشرات في كوريا وتايوان في حين انخفض مؤشر سينسكس الهندي.