استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

ظل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) دون تغيير يذكر يوم الأحد، إذ انخفض بنحو 16 نقطة فقط (-0.1%) ليغلق عند ‏مستوى 11,406. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة عند مستوى 11,440، بارتفاع طفيف عن مستوى الإغلاق السابق ‏‏(+18 نقطة)، واستمر التداول في نطاق 137 نقطة طوال الجلسة. وبشكل عام، أغلق 13 قطاعًا من أصل 20 في المنطقة ‏الحمراء، في حين ارتفع 83 سهمًا وانخفض 116 سهم. وشكَّلت قطاعات الطاقة (-1.1%) والمرافق العامة (-1.7%) ‏والمواد الأساسية (-0.1%) العبء الأكبر على المؤشر. وعلى مستوى الأسهم، ساهمت أسهم مصرف الراجحي (+0.5%) ‏والبنك السعودي البريطاني (+1.6%) وجبل عمر للتطوير (+2.3%) بالنصيب الأكبر في أرباح المؤشر. كما شهد نشاط ‏التداول انخفاضاً في كمية وقيمة التداول بنسبة 13% و19% على التوالي ليصل إلى 99 مليون سهم و3.2 مليار ريال (أدنى ‏مستوى منذ أبريل 2020). ومن غير المحتمل أن يُظهر المؤشر أي تغير في نمط تداوله الحالي على المدى القريب.‏

 

 

ملخص أداء الأسواق العالمية:‏‎

‎ بعد أسبوع حافل بالأحداث، تسعى مؤشرات أسواق الأسهم العالمية للاستقرار في خضم تسارع الإعلان عن النتائج المالية ‏للربع السنوي المنتهي في سبتمبر. ومن المرجح أن يتجه تركيز السوق نحو اضطراب السياسة المالية الحالي في المملكة المتحدة ‏ونتيجة اجتماع الحزب الشيوعي الصيني. وفي الولايات المتحدة، زادت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من احتمالية زيادة ‏البنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في قراره المقبل في بداية نوفمبر 2022. وتغيرت عوائد ‏سندات الخزانة وفقًا لذلك لتظهر ارتفاع احتمالية نفس الاجراء. من ناحية أخرى، يبدو أن بيانات ثقة الأعمال وسوق ‏الإسكان في الولايات المتحدة المقرر صدورها الأسبوع المقبل ستكون حاسمة. هذا ومن المرجح أن يمثل موسم إعلان النتائج ‏مصدر إثارة كبيرة للأسواق.

 أما في أوروبا، فمن المقرر أن تصدر المملكة المتحدة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الأسبوع ‏المقبل مع ارتفاع احتمالية الوصول إلى معدل تضخم من خانتين في سبتمبر. هذا ويبحث المستثمرون عن توضيح بشأن خطط ‏التمويل للحزمة المالية التي أعلنت عنها الحكومة الجديدة في المملكة المتحدة. ومن المرجح أن يعلن البنك المركزي الأوروبي (في ‏نهاية أكتوبر) وبنك إنجلترا (في نوفمبر) عن السياسة النقدية قريبًا ويتوقع المستثمرون زيادة ضخمة لمعدلات الفائدة.‏

وفي آسيا، من المتوقع صدور مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان وتقدير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وقرار معدلات ‏الفائدة في الصين. كذلك يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الحزب الشيوعي الصيني الذي قد يحدد فيه الكونغرس نغمة جديدة ‏للسياسات الاقتصادية والخارجية الحالية للصين، إلى جانب انتخاب قائد جديد لفترة السنوات الخمس المقبلة. ومع اقتراب الين ‏من مستوى 150 للدولار والتصريح الأخير من رئيس البنك المركزي، يتطلع المستثمرون أيضًا لأي تدخل محتمل لتثبيت ودعم ‏العملة.‏