استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) أول جلسة من شهر رمضان بانخفاض قدره 8 نقاط (-0.1%) ليغلق عند مستوى 13,083. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بفارق إيجابي عن الجلسة السابقة إلا أنه لم يستطع الحفاظ على زخمه وخضع لضغوط عمليات البيع. هذا وكان أداء القطاعات متباينًا، حيث انخفض قطاع البنوك بنسبة -0.5% وقطاع الطاقة بنسبة -0.4%، في حين ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة +2.6% وقطاع المواد الأساسية بنسبة +0.5%. وكما كان متوقعًا، تراجعت كمية وقيمة التداول بشكل كبير في أول جلسة من رمضان، وانخفضت بنسبة -45% و-43% على التوالي لتصل إلى 117 مليون سهمًا و5.2 مليار ريال. وعلى صعيد آخر، انخفض سعر خام برنت يوم الجمعة ووصل إلى 104.4 دولاراً للبرميل بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن قرار تاريخي بالسحب من احتياطيها الاستراتيجي من النفط لتخفيف آثار ارتفاع أسعاره. ومن المرجح أن يظل أداء مؤشر تاسي هادئاً بسبب موسم شهر رمضان وغياب العوامل المحفزة.

ملخص أداء الأسواق العالمية:

يترقب المشاركون في السوق محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر إصداره في منتصف الأسبوع، حيث تشير التوقعات إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستتخذ إجراءات حازمة ضد التضخم في الوقت الحالي، وذلك بفضل تقرير سوق العمل القوي لشهر مارس. وتشير الأدلة إلى معدل توظيف عالٍ وإلى انحسار أزمة العجز في العمالة تدريجيًا. وتتوقع الأسواق رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعيّ البنك الاحتياطي الفيدرالي القادمين. وقد يوفر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء عاملًا إضافيًا لتراجع أسواق السندات. ومن المرجح في وقت لاحق من هذا الأسبوع أن تظهر القراءة الأولية لعدد المستفيدين من إعانة البطالة تحسن سوق العمل، حيث كشفت بيانات الأسبوع الماضي عن انخفاض قياسي في معدل بطالة المشمولين بالتأمين بنسبة 0.9%، مما يدل على تحسن سوق العمل.

أما في أوروبا، فمع تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، من المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي تقريره بشأن اجتماع السياسة النقدية في شهر مارس. وبالنظر إلى النبرة المتشددة الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي، سوف يدرس المستثمرون بدقة محضر الاجتماع، المقرر يوم الخميس، بحثاً عن أي مؤشرات حول موعد رفع أسعار الفائدة هذا العام. هذا ولا يزال التضخم مرتفعًا نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة، مع انخفاض التوقعات لنمو الاقتصاد. وفي أعقاب غزو أوكرانيا، تسببت العقوبات المفروضة في ارتفاع كبير للأسعار في روسيا. ووفقاً لنشرة البيانات الأسبوعية، من المنتظر أن يتجاوز التضخم الكلي 15٪ بنهاية مارس 2022 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، مع وجود مخاطر تشير إلى بلوغه مستوى أعلى.وأخيرًا، سيتوجه الناخبون الفرنسيون في 10 أبريل لتحديد ما إذا كان إيمانويل ماكرون، المتصدر في الاستطلاعات، سيحصل على فترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيس للبلاد.