استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

تراجع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء وانخفض بمقدار -48 نقطة (-0.4%) ليغلق عند مستوى 11,144. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بشكل إيجابي أعلى +8 نقاط من مستوى الإغلاق السابق لكنه بدأ بالتراجع تدريجيًا خلال الجلسة حتى نهايتها. وبشكل عام، أغلق 11 قطاعًا من أصل 20 قطاع في المنطقة الحمراء، في حين انخفض 118 سهم وارتفع 96 سهمًا. وكانت قطاعات البنوك (-1.5%) والطاقة (-0.4%) والمواد الأساسية (-0.2%) صاحبة النصيب الأكبر في خسائر المؤشر. أما على مستوى الأسهم، شكلت أسهم مصرف الراجحي (-2.0%) وأرامكو (-0.5%) والبنك الأهلي السعودي (-1.0%) العبء الأكبر على أداء المؤشر. شهد نشاط التداول ارتفاعًا القيمة بنسبة +8% لتصلا إلى 5.9 مليار ريال.

 

 

ملخص أخبار الأسواق العالمية:

في الولايات المتحدة، أغلق مؤشر إس آند بي 500 الجلسة بشكل سلبي منخفضاً بنسبة -0.1% مع ارتفاع 8 قطاعات من أصل 11 نظرًا لقلق صناع السياسة من انتعاش التضخم مجددًا في اقتصاد منخفض البطالة، وتشير تصريحات المسؤولين إلى استمرار معدلات الفائدة المرتفعة دون تغيير أو ربما حتى زيادة أخرى إضافية. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة +0.3% مع تراجع أسعار الذهب يوم الثلاثاء، دون المستوى القياسي المرتفع للجلسة السابقة، في ظل ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة وتوقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يوم الثلاثاء بنسبة +0.4% مدفوعًا بأسهم الطاقة ليعوض خسائر أسهم التعدين والرعاية الصحية. واتجه انتباه المستثمرين إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية على مدار اليوم، بحثًا عن علامات على النظرة المستقبلية للسياسة النقدية عالميًا. بينما أغلق مؤشر فوتسي 100 منخفضاً بنسبة -0.3% بعد تراجع نشاط الشركات في منطقة اليورو الشهر الماضي، مما يشير إلى انكماش محتمل لاقتصاد المنطقة في هذا الربع.

وفي آسيا، يعكس تخفيض موديز، في أحدث التطورات، التصنيف الائتماني للصين إلى سلبي، مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن ارتفاع ديون الحكومات المحلية وتفاقم أزمة العقارات في الصين. وأغلقت المؤشرات الصينية على النحو التالي: (هانغ سنغ: -1.9%، شنغهاي المركب: -1.7%)، في حين انخفض المؤشر الياباني توبيكس بنسبة -0.8% وانخفض المؤشر الياباني نيكاي 225 بنسبة -1.4%، مع توقع أن تكشف الإصدارة المقبلة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي المراجع عن انكماش بنسبة 2.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث.