يتم حسابه بتقسيم الربح لكل سهم مقسوما على سعر السهم. عائد التوزيعات، يستخدم بشكل واسع كمقياس للعائد، ويظهر العائدا الملموس للمستثمرين على الاستثمار في شركة.

يشير هذا إلى العلاقة بين السعر الحالي (الفوري) والمستقبل (السعر الآجل). إذا كان السعر الفوري أعلى من السعر المستقبلي لسلعة أو أصل مالي، يشار إلى هيكل السعر المستقبلي بالتراجع.

يشير هذا إلى العلاقة بين السعر الحالي (الفوري) والمستقبل (السعر الآجل). إذا كان السعر الفوري أقل من السعر المستقبلي لسلعة أو أصل مالي، يشار إلى هيكل السعر المستقبلي باسم كونتانغو.

تشير الأسعار المستقبلية إلى أسعار الأصول المالية أو المادية في وقت مستقبلي محدد. العقود المستقبلية هو اتفاق قانوني لشراء أو بيع شيء ما بسعر ووقت محددين مسبقًا.

يشير هذا إلى مقدار الدخل الذي تكسبه الشركة بعد طرح جميع نفقات التشغيل، والمالية، والتنظيمية مثل (الضرائب) من إيراداتها.

يرسم منحنى العائد العلاقة بين العائد أو سعر الفائدة مع المدة الزمنية المستقبلية أو آجل الاستحقاق للمقترض. 

يعتبر العائد على حقوق الملكية عائدا مهما ومقياسا للأداء المالي للشركة ويتم حسابه كصافي دخل الشركة مقسوما على حقوق المساهمين أو القيمة الدفترية. يوضح المقياس مدى كفاءة الشركة في تحقيق عائد أو دخل من اموال المساهمين.

يشير هذا إلى إجمالي القيمة السوقية لشركة مدرجة ويتم احتسابها عن طريق ضرب إجمالي الأسهم القائمة للشركة في آخر سعر للسهم.

يشير هذا إلى القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول أو تبادل الملكية. يستثنى من مقياس الأسهم الحرة، الأسهم المملوكة من قبل الراعي/الرعاة، المروج/المروجين، او المالك/الملاك لشركة من إجمالي الأسهم القائمة . الرسملة السوقية الحرة يتم الحصول عليه بضرب الأسهم المتاحة للتداول في اخر سعر للسهم.

تعتبر نسبة السعر إلى الأرباح معيارا ذا اهمية ويستخدم بشكل كبير لتقييم الاستثمار ويتم حسابه بقسمة سعر السهم على الربح لكل سهم. تظهر النسبة السعر الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل وحدة واحدة من الأرباح. هناك نوعان من نسب السعر إلى العائد: (1) مكرر الربحية (على أساس آخر أرباح سنوية)، (2) مكرر الربحية الآجلة أو المستقبلي (على أساس الأرباح السنوية الآجلة أو المستقبلية).

واحد مقسوما على مكرر الربحية للشركة للشركة يسمى عائد الأرباح ويشير إلى الأرباح لكل وحدة من سعر السهم. يتم حساب عائد الأرباح على أساس نسبة مئوية ويسمح بمقارنة أرباح الشركة مع عائد السندات، وعائد توزيعات الأرباح.