البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية

في ظل سعي هيئة السوق المالية إلى تطوير منظومة السوق المالية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية لجعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار المحلي والخارجي، وافق مجلس إدارة الهيئة في 15 مارس 2017 على لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة وعلى القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف.

إلا أن الأهداف المرجوة من اللائحة والقواعد المنظمة لم تتحقق بعد، حيث لم يشهد السوق أي عمليات إقراض للأوراق المالية أو بيع على المكشوف. وفي الوقت نفسه، شهدت السوق المالية السعودية جملة من التطورات (النمو الكبير في صناديق المؤشرات المتداولة وإدراج السوق في مؤشرات الأسهم العالمية)، والتي تتطلب تحديث اللوائح التنظيمية لرفع كفاءة السوق وتنافسيته مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية، ومن هذا المنطلق وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة والقواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف في 22 فبراير 2021 ثم في 3 يناير 2022، حيث تضمنت التعديلات إتاحة أنشطة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية لجميع أنواع المستثمرين بالسوق باشتراطات محددة، بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بمعايير ومتطلبات هذه الصفقات.

وفي 3 أبريل 2022، أطلقت مجموعة تداول السعودية حزمة من التحسينات الجديدة لتطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول وزيادة كفاءتها، وكان من ضمنها آلية محسنة لأنشطة البيع على المكشوف.

ويعد إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف من المفاهيم الجديدة لعدد كبير من المستثمرين في السوق السعودية، والتي يهيمن عليها المستثمرين الأفراد إلى حد كبير. ومن أجل زيادة معرفة المستثمرين بهذه المنتجات، نقدم هذا الدليل التعريفي لنعطي نبذة مختصرة لقرائنا الكرام عن طبيعة عملها.